اشترطت أمانة محافظة جدة لإصدار أو تجديد تراخيص مصانع المياه أخيراً، توافر مستندات مطلوبة لدى صاحب المشروع، أهمها استمارة تقديم الطلب، موضحة فيها المساحة الكلية للمشروع، وصورة من سجل العائلة يشير إلى نوعية المهنة، وصورة لعقد الإيجار مدعمة بسند القبض، إضافة إلى فاتورة الكهرباء الخاصة بالمحل، مدعمة بصور فوتوغرافية له وصور لتصريح البناء. وأوضح المدير العام للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم أنه عند التجديد يلزم إحضار الرخصة الأصلية، وكروكي يوضح المساحة الإجمالية للمصنع ومساحة الأقسام الداخلية له، وفقاً للائحة الوزارية المعتمدة لهذا النشاط، مشيراً إلى أنه يشترط كذلك تقديم تقرير من صاحب المحل يوضح كمية الإنتاج وعدد العاملين للمحال المراد تجديد تراخيصها. وأكد أبو نجم أن صور الكروت الصحية للعاملين والسائقين وفنيي المختبر ملزمة، إضافة إلى ملصق المصنع المطبوع على العبوات وشهادة فني المختبر- في حال التجديد، لافتاً إلى أن صاحب المصنع يتعهد خطياً بعدم مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص أو تجديده . وأشار أبو نجم إلى أنه بعد استيفاء هذه المستندات يقف أحد المختصين من الأمانة على الموقع، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المقررة كافة على الطبيعة، بموجب استمارة كشفية لنشاط مصانع مياه الشرب المعبأة والتي بموجبها يكون القرار باستيفاء الموقع للمواصفات المطلوبة من عدمه. وشدد أبو نجم على استمرار الجولات المسائية على مصانع المياه القائمة، للتأكد من التزامها بالمواصفات الصحية، من خلال سحبها عينات دورية من المياه، وإرسالها للمختبر لتحليلها، مؤكداً أنه في حال إظهار النتيجة تلوث المياه يتم غلق المحل فوراً لحين التأكد من تصحيح الوضع، مشيراً الى أن المصانع المخالفة تعاقب وفق اللوائح النظامية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.
