أجّلت محكمة ليبية النظر في التهم الموجهة إلى آخر رئيس حكومة في عهد النظام السابق البغدادي المحمودي، و2 من كبار المسؤولين هما المبروك محمد زهمول وعامر صالح ترفاس، إلى 12 حزيران/يونيو المقبل. وأمرت المحكمة في جلستها، التي عقدت في العاصمة طرابلس، النيابة العامة ب"إرفاق مضمون ومحتوى التسجيلات المرئية والمسموعة والمقاطع الموثقة كافة، التي أقرت بوجودها بحوزتها، وإفراغ محتوياتها ومضمونها تفصيلاً، وإرفاق التحقيقات المتعلقة بالصور التي أرفقت خلال الجلسة الماضية". وكانت المحكمة أمرت في جلستها الماضية ب"استمرار حبس المحمودي وزهمول وترفاس، خلال مثولهم أمامها للاستماع إلى مرافعات النيابة وهيئة الدفاع". ويواجه البغدادي تهماً بإصدار الأوامر ب"انتهاك أعراض الليبيات" في مدن زوارة ومصراتة وأجدابيا، بعد أن أظهرت تسجيلات صوتيه له تحريضه على ذلك في مكالمات هاتفية أجريت بينه وبين عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق. ومن بين التهم التي يواجهها البغدادي كذلك اختلاس المليارات من أموال الليبيين، وتحويلها إلى حسابات الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي وأبنائه وأبناء عمومته.