وجه مسؤول ليبي دعوة إلى منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية أو الإقليمية لزيارة البلاد من أجل الاطلاع على ظروف اعتقال ومحاكمة البغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي قضت محكمة تونسية أول من أمس بتسليمه إلى العدالة الليبية. وقال عبدالمجيد سعد وكيل نيابة بمكتب النائب العام في ليبيا "بإمكان العفو الدولية، وأي منظمة حقوقية أخرى، زيارة ليبيا في أي وقت ودون سابق إعلام للاطلاع على ظروف اعتقال ومحاكمة المحمودي وغيره من رموز نظام معمر القذافي". وأضاف أن القضاء الليبي "لن يظلم أيا من هؤلاء وسيتعامل معهم كمواطنين ليبيين مهما كانت التهم الموجهة إليهم حتى وإن كانت القتل وسيوفر لهم جميع ضمانات المحاكمة العادلة"، لافتا إلى أن ليبيا "ستقدم الدليل على نموذج العدالة الانتقالية" عند محاكمة رموز نظام القذافي. وذكر أن كبار معاوني القذافي المعتقلين حاليا في ليبيا يقيمون في "ظروف صحية" داخل سجون تابعة لوزارة العدل وتخضع للإشراف المباشر للنائب العام الليبي وأنه "بإمكان أي منظمات حقوقية دولية الاطلاع على ظروف اعتقالهم ومتابعة محاكمتهم". ولاحظ أن هؤلاء "يتمتعون داخل السجن بكل وسائل العيش التي كانوا يتمتعون بها في منازلهم" خلال فترة حكم القذافي. وقال إن من بينهم عبد العاطي العبيدي وزير الخارجية السابق ومنصور ضو قائد الكتائب الأمنية للقذافي "الذي ساهم بشكل مباشر في قتل وقمع الليبيين" وأبو زيد دوردة رئيس جهاز مخابرات القذافي ومحمد الزوي رئيس البرلمان وأحمد إبراهيم وزير التعليم العالي السابق. وحول التهم الموجهة إلى المحمودي قال المسؤول الليبي إنها تتمثل في اختلاس 550 مليون دينار ليبي (حوالي 275 مليون يورو) من صندوق التشغيل الليبي خلال الفترة ما بين 2004 و2006 وفي سحب أموال طائلة من البنك المركزي الليبي لم يحدد قيمتها خلال الأشهر الأخيرة من حكم القذافي. وفي سياق متصل رفض القضاء التونسي أمس طلب الإفراج عن المحمودي الذي قدمه محاموه، وذلك غداة حكم بتسليمه إلى السلطات الليبية. وقال منسق هيئة الدفاع المبروك كرشيد إن محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية "رفضت الإفراج عن موكلنا كما طلبنا" مشيرا إلى أن المحمودي لم يحضر إلى المحكمة. واحتج كرشيد على أن طلب الإفراج عن المحمودي أبلغ للدفاع "قبل البدء في المرافعة" في القضية. وأضاف "لم يقدم لنا أي تفسير للقرار". وقالت هيئة الدفاع إنها ستكثف اتصالاتها على المستويين الداخلي والخارجي في مسعى لمنع توقيع رئيس الجمهورية الموقت فؤاد المبزع على مرسوم تسليم المحمودي اللازم لتسليمه فعليا.
