أعلن وزير البريد وتقنيات الإعلام والاتصال في ساحل العاج، برونو كوني أمس، أن شركات الهاتف الخليوي في البلد قد تخسر رخصها إذا لم تحسّن المستوى الضعيف لخدماتها. وأشار إلى أن الحكومة تعتزم أيضاً ضمان ألا تقل نسبة الملكية المحلية في الشركات السبع للهاتف الخليوي في ساحل العاج عن 15 في المئة. وقال كوني خلال زيارة لشركة «أم تي إن» للاتصالات في ابيدجان: «سنقوّم خلال ستة اشهر، اتفاقاتنا التجارية والفنية والمالية لجميع المشغلين، مع الهيئة الحكومية المنظمة في ساحل العاج. في وسعي إبلاغكم بالفعل أن رئيس الدولة يشجعنا بل ويوجهنا لإغلاق كل الشركات المشغلة التي لا تحدّث خدماتها». والشركات الخمس المشغلة للهاتف الخليوي في ساحل العاج حالياً هي «أورانج» التابعة ل «فرانس تليكوم» و «ام تي إن» الجنوب أفريقية و «الخضراء» الليبية و «موف» التابعة ل «اتصالات» الاماراتية، و «كوز» وهي وحدة لشركة «كوميوم» التي تتخذ لبنان مقراً. وحصلت شركة «كافيه موبايل» المملوكة محلياً على رخصة العام الماضي. كما تحمل شركة «وارد تليكوم» ومقرها أبو ظبي رخصة تشغيل غير مستخدمة.