أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي أمس مشروع قانون العزل السياسي الذي قد يطيح رئيس الحكومة ورئيس المؤتمر ونائبه وعدد من النواب على خلفية شغلهم مناصب في نظام معمر القذافي، فيما فضت ميليشيات حصارها الذي استمر أكثر من أسبوع لوزارتي العدل والخارجية للضغط باتجاه تمرير القانون المثير للجدل. وشارك في الجلسة نحو 160 نائباً من أصل 200 وغاب عنها رئيس المؤتمر محمد المقريف الذي يتوقع أن يشمله العزل ونائبه جمعة عتيقة الذي أدار الجلسة مساء أمس. وصوت أكثر من 150 بالموافقة على القانون، بعدما جرى تصويت على المواد وسجلت أدنى نسبة موافقة على المادة الأولى التي تحدد الفئات التي يشملها العزل لكنها حازت أغلبية 115 صوتاً. وينص القانون على منع كل من تولى مناصب في عهد القذافي الذي امتد 42 عاماً من المشاركة في الحياة السياسية وتولي بعض الوظائف لخمس سنوات، وتشكل لجنة تكلف تطبيقه وتحديد المشمولين بالعزل. ويتوقع أن يقصي القانون الجديد رئيس المؤتمر الوطني الذي كان سفيراً لبلاده في الهند في الثمانينات تحت حكم القذافي، كما يهدد رئيس الوزراء علي زيدان الذي كان ديبلوماسياً في الثمانينات أيضاً قبل انشقاقه، وسيؤدي إلى استبعاد أربعة وزراء على الأقل ونحو 15 نائباً بينهم نائب رئيس المؤتمر. وسيشمل أيضاً رئيس «تحالف القوى الوطنية» الليبرالي الذي فاز بالانتخابات التشريعية في تموز (يوليو) الماضي محمود جبريل لتوليه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عهد القذافي. وبعد إقرار القانون، أعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ بضعة أيام مقري وزارتي الخارجية والعدل أمس أنهم سيعلقون تحركهم. ولا يزال هذا القانون بحاجة الى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني ليصبح نافذاً. وقال الناطق باسم «تحالف القوى الوطنية» توفيق البريك إن مشروع القانون «ظالم ومتطرف، لكننا في حاجة إلى وضع مصلحة الوطن أولاً لحل الأزمة». واعتبر ديبلوماسيون في طرابلس أن الاقتراع ليس له معنى لأنه تم قسراً، فيما طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المؤتمر الوطني برفض مشروع القانون. وقالت في بيان أمس: «لا ينبغي للمؤتمر الوطني أن يسمح لنفسه بالانحراف نحو وضع قوانين بالغة السوء لمجرد أن جماعات مسلحة تطالب بها. ستتضرر في شدة ولأفق بعيد الأمد فرص السلم والرخاء في ليبيا في حال وافق المؤتمر على الانصياع» للمسلحين.
