انكماش اقتصادي يصيب قبرص في العامين القادمين

سيشهد اقتصاد قبرص انكماشاً كبيراً حتى العام 2014 بعد الضربة التي تلقاها قطاعها المصرفي، حسب التوقعات الاقتصادية للمفوضية الاوروبية.
وافادت المفوضية ان اجمالي الناتج الداخلي لقبرص سينخفض ب12,6% خلال عامي 2013-2014 مع تراجع نسبته8,7% لهذه السنة فقط.
وهذه توقعات اسوأ مما كان مرتقبا وتأخذ في الاعتبار خطة المساعدة المالية التي تقضي بمساهمة قبرص ب13 بليون يورو مقابل الحصول على قرض ب10 بلايين يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وسيجمع قسم من المساهمة القبرصية من ضريبة تصل الى 60% على الحسابات المصرفية التي تزيد عن 100 الف يورو في بنك قبرص اكبر مصرف على الجزيرة، في سابقة تطبق في خطة انقاذ بلد في منطقة اليورو. كما سيتم تصفية بنك لايكي ثاني مصرف في قبرص.
وبموجب خطة الانقاذ ستضطر قبرص الى زيادة الضرائب وخفض عدد العاملين في القطاع العام وتخصيص بعض المؤسسات العامة. كما صوت البرلمان القبرصي على زيادة ضريبة الشركات من 10 الى 12,5%.
وصادق البرلمان القبرصي هذا الاسبوع على خطة الانقاذ رغم الانتقادات التي اثارتها.
واتهم الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس مؤخرا الاتحاد الاوروبي باستخدام قبرص "حقل تجارب" من خلال فرض ضريبة على بعض الحسابات المصرفية لاول مرة في اطار خطة مساعدة.