أظهرت نتائج مسح لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنازل لعام 2013 في الأردن، والذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعاً في نسبة الأسر التي لديها إنترنت في المنازل، إذ بلغت نحو 57 في المئة مقارنة ب47 في المئة عام 2012. ويعد هذا المسح من الأبرز في المملكة للتعرف الى واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المنازل وانتشارها، والمعوقات التي تحول دون امتلاكها أو استخدامها، إضافة إلى أهميته في جمع بيانات مهمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الأسر، وفق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عزام سليط. وأشار سليط إلى «عزم الوزارة على زيادة انتشار هذه الخدمات في كل محافظات المملكة وبأسعار مقبولة». وأضاف خلال مؤتمر صحافي بمشاركة المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي وحضور الأمين العام للوزارة نادر الذنيبات، الى أن «المسح أظهر انخفاضاً في نسبة الأسر التي تمتلك حاسوباً شخصياً أو محمولاً إلى نحو 49 في المئة من 57 في المئة عام 2012». ولفت إلى أن «هذا التراجع متوقع بسبب سهولة توافر التكنولوجيا الحديثة لدى الأسر ونتيجة انخفاض أسعار الأجهزة الحديثة مثل الحواسيب اللوحية والأجهزة الخلوية الذكية، إذ أظهر المسح أن أكثر من نصف الأسر الأردنية تضم فرداً يملك هذا النوع من الأجهزة الخلوية الذكية». وقال الزعبي «المسح الذي شمل عينة من الأسر عددها 3340 بما يضمن التمثيل على مستوى المملكة والأقاليم والحضر والريف، واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004». إلى ذلك كشف سليط أن المؤشرات الأولية للدراسة التي تجريها الحكومة أظهرت أن لا أثر لرفع الضريبة الخاصة على قطاع الاتصالات. وأظهرت الأرقام الأولية أن التراجع، الذي تعزوه شركات الاتصالات إلى رفع الضريبة الخاصة عام 2013، سببه المنافسة في السوق المحلية وتطور التكنولوجيا. وأشار إلى أن الشركات كانت توقعت في تقاريرها السنوية نهاية عام 2012 تراجع إيراداتها بسبب تطور التكنولوجيا، قبل فرض الضريبة الخاصة في النصف الثاني عام 2013. وكشفت الأرقام تراجع إيرادات شركات خدمات الانترنت والهاتف الثابت على رغم عدم خضوعها لأي زيادات في الضريبة المفروضة عليها. وقال سليط: «هناك تباين في مقدار التأثر بتراجع العائدات بين الشركات، خصوصاً أن نسب الانخفاض تختلف، ما يعكس قدرة الشركات وإداراتها على التكيف مع العوامل في سوق الاتصالات ومن ضمنها الضريبة الخاصة». وتراجعت إيرادات قطاع الاتصالات ستة في المئة مقارنة بعام 2013 إلى 1.5 بليون دولار. وكانت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» أعلنت أن «القطاع الخاص يتفق مع وزارة الاتصالات على مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات ومسبباته، ولكن إنتاج تختلف مع الوزارة في النظرة لأسباب تراجع قطاع الاتصالات». ولفتت «إنتاج» إلى أن «انخفاض الوظائف في قطاع الاتصالات عامي 2013 و2014 أدى إلى ضغط كبير على أرباح شركات الاتصالات الرئيسة في الأردن بسبب المنافسة والتقدم التقني واستخدام التطبيقات البديلة مثل واتس آب وسكايب، إضافة إلى ثلاثة قرارات حكومية هي رفع كلفة الكهرباء على الشركات والضريبة الخاصة على المبيعات، وتسعير الحكومة ترددات الخدمة الخلوية».