فيما لاقت مبادرة السلام العربية المعدلة ترحيباً فلسطينياً وأميركياً رسمياً وإسرائيلياً غير رسمي، فإنها واجهت انتقادات من حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» و «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وكان وفد الجامعة العربية برئاسة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني جدد أثناء لقاء مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في واشنطن، تأييده حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مع تبادل «طفيف ومتفق عليه» من الأراضي. وقال القيادي في «حماس» صلاح البردويل في تصريح أمس إن الحركة رفضت مبادرة السلام العربية ومبدأ تبادل الأراضي، مضيفاً أن الحركة طالبت الوفد العربي بالعمل على وضع حد للاستيطان وتمسكت بالثوابت الفلسطينية، و «لم تعط ولن تعطي غطاءً لأحد في ما يتعلق بمثل هذا الأمر، وترفض القبول بمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية». ووصف الموقف العربي بأنه «سيء وضعيف»، وما زاده ضعفاً الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية التي «روّجت لهذه الفكرة»، في وقت كان من المفترض أن تعمل على تصليب الموقف العربي. وتعقيباً على المبادرة المعدلة، قال البردويل: «مع كل التعنت والرفض الإسرائيلي، لم يتم سحب المبادرة بل تم إعلان هذا الموقف الذي زاد من ضعفها، وتطوع للتنازل على أراضٍ فلسطينية في إطار ما يسمى عملية التبادل». واعتبر أن المبادرة تمثل «شرعنة للاستيطان والتهام أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهذا سيعطي فرصة للاحتلال لاستغلال هذه الفترة لتكثيف الاستيطان وبسط سيطرته على أفضل المناطق، في وقت لم نسمع عن مطالبة عربية قوية بوقفه ومواجهته ضمن هذا الموقف». من جهتها، انتقدت «الجهاد» بشدة توجه وفد الجامعة العربية إلى واشنطن لطرح المبادرة، وتساءل القيادي في الحركة خالد البطش بسخرية لاذعة إن كانت الجامعة العربية تحوّلت إلى مركز بحوث أميركي أو ل «لجنة أيباك» الداعمة لإسرائيل. وقال في تصريح إن «وفد الجامعة العربية يجدد التزامه (وعد) بلفور عربي جديد لإسرائيل منبثق من مبادرة السلام التي تقدم بها العرب في قمة بيروت عام 2002». واعتبر أن العرب أعربوا «عن استعدادهم لتبني مخطط تبادل الأراضي في إطار اتفاق فلسطيني - إسرائيلي، ما يعني الموافقة على إبقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة تحت السيطرة الإسرائيلية». وتساءل عن سبب «استعجال» الجامعة ووفد وزراء الخارجية العرب في طرح هذه الأفكار و «استجداء الحل» مع إسرائيل، بدلاً من الاستفادة من حال النهوض الشعبي العربي. وعبر عضو اللجنة المركزية ل «الشعبية» جميل مزهر عن رفضه وإدانته المبادرة المعدلة، وانتقدها بشدة. واعتبر في تصريح أن «ما جرى في واشنطن يؤكد مرة أخرى أن قطر تلعب دوراً مهماً كوكيل للإدارة الأميركية، في محاولة منها لتمرير المشاريع والمخططات الصهيونية في المنطقة». ورأى أن «هناك سعياً جاداً مشبوهاً لتفتيت المنطقة بما يخدم المشروع الأميركي»، مشدداً على أن «شعبنا الفلسطيني لم ولن يفوّض قطر أو حمد بن جاسم تقديم تنازلات باسمه تمس الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية». وعبر عن رفض «الشعبية» الواضح للمبادرة العربية المعدلة التي تعمل من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن «هناك محاولات من الجامعة العربية وقطر لتقديم تنازلات». وطالب القيادة الفلسطينية «برفض هذا المخطط المشبوه وعدم الانصياع له». وشدد على أنه «كان الأجدر بوفد الجامعة أن يمارس ضغطاً حقيقياً على الإدارة الأميركية للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية وحق شعبنا في الدولة والعودة وتقرير المصير بدلاً من أن يلعب دوراً مشبوهاً في خدمة المخططات الصهيونية». وقال إن «هناك إجماعاً فلسطينياً من المؤسسات الفلسطينية ومنظمة التحرير على عدم تقديم أي تنازلات في شأن الدولة وحق العودة». ولاقت المبادرة المعدلة انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي. وكتب مدير مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة على حسابه على «فايسبوك»: «عندما انتقدنا دور قطر في دعمها لغزة ودورها في المنطقة في مقال بعنوان «رويدك قطر»، قلت إن على حماس أن تكون مستعدة لدفع ثمن سياسي لهذا الدعم واستقبالها في الدوحة». وأضاف: «أعتقد أن نتائج هذا الدعم بدأت تظهر الآن على رغم وضوحها سابقاً وهي احتواء حماس». ورأى أن «حماس الآن بين المطرقة والسندان، ولن تجد (الرئيس المصري محمد) مرسي قادراً على تقديم أي نوع من الدعم السياسي لها، وستكون في مواجهة الأنظمة العربية كلها ما لم تقبل بذلك». واعتبر أن زيارة رئيس الحكومة التركية رجب أردوغان إلى غزة نهاية الشهر الجاري «تأتي في السياق نفسه». كما اعتبر أن «حماس ستخسر في كلتا الحالتين، وقطر تنجح في تنفيذ السياسة الأميركية في المنطقة بإتقان».
