تظاهر عشرات التونسيين اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس للتنديد ب "استمرار" تعرض موقوفين للتعذيب في مراكز أمن و "إفلات الشرطة من العقاب". ورفع المشاركون في التظاهرة، التي دعت إليها أكثر من 20 جمعية ومنظمة حقوقية غير حكومية، لافتة كُتِب عليها "يسقط الجلادون، ويسقط حلفاؤهم في القضاء". وقالت المحامية والحقوقية راضية النصراوي لوكالة "فرانس برس" إن "ممارسة التعذيب مستمرة" في تونس حتى بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتقول منظمات حقوقية إن التعذيب كان "ممارسة منهجية" في السجون ومراكز الإيقاف خلال فترة حكم بن علي (2011/1987). وتشير هذه المنظمات إلى أن التعذيب لم يتوقف بعد الثورة وأن عناصر الشرطة الضالعين فيه "يفلتون من العقاب"، في حين تقول وزارة الداخلية إن الأمر يتعلق ب "حالات معزولة". وأضافت النصراوي: "لدينا انطباع أن الشرطة تستقوي بشعور الإفلات من العقاب". ولاحظت: "من بين الأشياء التي تغيرت اليوم، ان بعض عناصر الشرطة وحراس السجون أصبحوا (..) ينددون بالتعذيب، لكن العدالة تبقى بطيئة" في ملاحقة الضالعين في مثل هذه الانتهاكات. والثلثاء دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية الى فتح تحقيق في وفاة شاب "يشتبه في انه تعرض إلى التعذيب والانتهاك" على يد الشرطة.