طالبت منظمتا «أمنستي إنترناشونال» و «هيومن رايتس ووتش» المعنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان ائتلاف المعارضة السورية بأن تضع على رأس أولوياتها وقف «الانتهاكات» التي يرتكبها بعض مقاتليها. وذكرت «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إنه يتعين على جبهة المعارضة السورية الجديدة «أن ترسل رسالة واضحة لمقاتلي المعارضة بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات». وأضافت في بيان أمس إنه «على الدول الممولة لجماعات المعارضة أو التي تمدها بالأسلحة أن ترسل رسالة قوية إلى المعارضة بأنها تتوقع منها أن تلتزم تمام الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «يجب أن يكون إنهاء انتهاكات عناصر المعارضة المسلحة من أولويات الائتلاف الجديد. ولا بد أن يتعهد الائتلاف علناً بحماية المعايير الدولية وبمراجعة قيام الجماعات المسلحة بأية انتهاكات قبل منحها الأسلحة، وبمحاسبة المتسببين في الانتهاكات». ووثقت «هيومن رايتس ووتش» أكثر من 12 عملية إعدام «خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة من دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة» بحسب البيان. وأكدت المنظمة الحقوقية ضرورة «معاملة جميع المحتجزين من طرف الجيش السوري الحر وغيره من قوى المعارضة - بمن فيهم أفراد قوات الأمن السوري والشبيحة - معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان». وأضافت ويتسن: «لا بد أن يوضح ائتلاف المعارضة الجديد أن عنده رؤية لسورية مستعدة لطي صفحة انتهاكات المسلحين». بدورها شددت منظمة أمنستي التي تتخذ من لندن مقراً لها على ضرورة أن يقوم الائتلاف الجديد المعارض «بمراقبة ومنع الانتهاكات التي تمارسها بعض جماعات المعارضة مخالفة بذلك حقوق الإنسان». وطالبت المنظمة في بيان منفصل ائتلاف المعارضة الجديد «بوضع آليات لمراقبة طريقة تصرف الجماعات المسلحة المعارضة لتجنب أي ملاحقة تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات». وأضافت: «على المقاتلين في جميع الأطراف معرفة أنهم لا يمكنهم الإفلات من العقاب بحجة الامتثال للأوامر وأن الحساب سيطاولهم على أفعالهم».
