ألقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى محاضرةً عن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية وتحديثاته التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية، في إطار مشروع خادمِ الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطويرِ مرفق القضاء. وتطرق الوزير العيسى في محاضرته التي نظمتها سفارة المملكة في بلجيكا إلى عدد من الجوانب العدلية، مشدداً على أن المرجعية القضائية في المملكة العربية السعودية تعتمدُ النصَ الإسلامي، وتفتحُ المجال للسلطة التقديرية للقضاء وفق المبادئ التي استقر عليها قضاءُ المملكة. وتحدث الدكتور العيسى عن المعالم الرئيسية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، لاسيما ضمانات العدالة والبدائل الشرعية للتقاضي المتمثلة في خياري المصالحة والتحكيم ودورهما الكبير في تخفيف العبء على المحاكم مع وصولهما إلى حلول توفيقية في الغالب الأعم، وأن هذا مطلب ينشده الجميع مع ضمانة عدم الإلجاء لهما بأي أسلوب من أساليب التأثير واعتماد القضاء لما يصدر عنهما دون التدخل في موضوع الصلح أو التحكيم كما هي المبادئ المستقرة. وتناول وزير العدل أبرز مواد نظام التحكيم الجديد وتحدث بإسهاب عن المحاكم التجارية ودورها في حماية الساحة التجارية وليس فقط الفصل في المنازعات، وكذلك أسهب الحديث عن توسيع قاعدة التخصص النوعي في نظر القضايا وملامح استقلال السلطة القضائية، كما تطرق خلال المحاضرة إلى العديد من الأنظمة ذات الصلة بالعمل العدلي مبرزاً أهم ملامحها.