أكدت اللجنة السعودية-المصرية المشتركة في ختام أعمالها أمس، أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة المعارض التجارية المشتركة، واستكمال المحادثات بين المتخصصين حول مشروع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي، درس مشروع اتفاق للتعاون الجمركي، واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاق النقل البحري بين البلدين. وأوصت اللجنة باستكمال إجراءات مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين، واستقطاب الكوادر المصرية المؤهلة في مجال تقديم الرعاية الصحية وتنسيق المواقع بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية. واتفق الجانبان على إقامة برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع وتطوير الأسواق التجارية والأرضي والخدمات العامة، وتبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الأكاديمية، ومنح درجات علمية مشتركة في الدراسات العليا وتجديد الاتفاقات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيراتها المصرية. وفي شؤون النفط والمعادن، شدد محضر اجتماعات اللجنة، على أهمية التعاون بين الشركات المتخصصة في البلدين للاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتم الاتفاق على إقامة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والجهات المتخصصة في مصر لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والتقارير الإنمائية عن المصارف الشركات المصرفية المصرية للاستفادة من برنامج الصادرات السعودية. كما اتفق الجانبان على بحث اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك للاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشاريع الكهربائية المستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، وتشكيل فريق متابعة يجتمع بعد ستة أشهر في الرياض لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة.