وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي في حضور رئيس الوزراء عبدالله النسور، مذكرة التفاهم الخاصة بمساعدات الاتحاد للأردن للسنوات 2014 -2017 والبالغة 382 مليون يورو. كما وقّع الجانبان اتفاقيتي منحة الأولى بقيمة 47.5 مليون يورو لبرنامج دعم الإصلاحات المالية والإدارية والثانية ب12 مليون يورو لبرنامج دعم تنفيذ خطة العمل الأردنية - الأوروبية لسياسة الجوار. وقع الاتفاقات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير المياه والري حازم الناصر، وعن الاتحاد الأوروبي مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد ستيفان فولي، في حضور سفيرة بعثة الاتحاد في عمّان، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وكان النسور استقبل فولي قبيل التوقيع، في حضور الناصر وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان. وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة للاتحاد الأوروبي على استمرار دعمه الأردن، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة في مختلف القطاعات التنموية. ولفت إلى أن الأردن، على رغم الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي، يملك رؤية واضحة مكنته من المضي قدماً في تعزيز الديموقراطية والمحافظة على الأمن والاستقرار في إقليم مضطرب. وأشار النسور إلى أن موجات اللجوء الإنساني التي استقبلها الأردن عبر تاريخه، ونسي المجتمع الدولي قضيتهم، شكلت عبئاً وضغطاً على موارد الأردن الشحيحة أساساً. بدوره، أكد فولي اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن باعتباره شريكاً أساساً، مشيراً إلى أن العلاقات بين الجانبين ترتكز إلى أرضية صلبة. وأشاد بالإنجازات التي حققها الأردن في المجالات المختلفة وخصوصاً الإصلاحات وتعزيز الديموقراطية. وأبدى فولي تفهم الاتحاد الأوروبي للتحديات والصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن وخصوصاً في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين.