وقع الأردن ممثلاً بوزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان والاتحاد الأوروبي ممثلاً بمفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فولي، برنامج المساعدات الأوروبية للأردن للعامين 2011 - 2013، بقيمة 223 مليون يورو. واعتبر فولي أن توقيع المذكرة «يؤكد مدى اهتمام الاتحاد بدعم الأردن باعتباره شريكاً أساساً في عملية برشلونة للشراكة الأوروبية - المتوسطية وسياسة الجوار الأوروبية». وأوضح أن المساعدات المدرجة في المذكرة «ستساهم في دعم جهود الأردن الإصلاحية من خلال تنفيذ برامج ومشاريع ضمن عدد من الأولويات المتماشية وبرامج الإصلاحات في الأردن». ونوّه بالإنجازات التي حققها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني. وأعلن فولي استمرار الاتحاد في دعم الأردن، واستكمال إجراءات حصوله على وضع متقدم مع الاتحاد قبل نهاية هذه السنة، مبدياً تفهم الاتحاد ل «التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، وهو لن يتوانى عن تقديم ما يخفف من آثارها على الاقتصاد الأردني». وأشار حسان إلى أن المذكرة «تهدف إلى المساهمة في دعم جهود الحكومة في المجالات التنموية والإصلاحية، إضافة إلى دعم الموازنة العامة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع خلال العامين 2011 - 2013 وضمن أربع أولويات تنموية». وتشمل هذه الأولويات دعم تطوير التجارة والمؤسسات والاستثمار، واستدامة عملية النمو والدعم للمؤسسات المعنية بتنفيذ خطة العمل الأردنية - الأوروبية المشتركة، ودعم الإصلاحات في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان والإعلام والعدل. وأوضح أن «60 في المئة من قيمة برنامج المساعدات الأوروبي ستُخصص لدعم الموازنة العامة الأردنية». ولفت إلى أن البرامج والمشاريع قيد التنفيذ «تشمل دعم التجارة والمؤسسات والاستثمار وتطوير الموارد البشرية ومصادر الطاقة البديلة أو المتجددة، ودعم التنمية المحلية والإصلاحات في مجال الديموقراطية والمجتمع المدني والإعلام والعدل وتنفيذ خطة العمل المشتركة الأردنية – الأوروبية». وأعلن حسان أن مع توقيع مذكرة التفاهم «سيرتفع المتوسط السنوي لمساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن بنسبة 13 في المئة، ليصل إلى 74 مليون يورو بعدما كان 66 مليون يورو خلال الأعوام الماضية». وأشار إلى أن قيمة المساعدات في مذكرة التفاهم «سترفع حجم المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن منذ إطلاق عملية برشلونة للشراكة الأورو - متوسطية عام 1995، لتبلغ هذه المساعدات نحو 1.1 بليون يورو».