أطلق محللون خلال العام الماضي توقعات أجمعت على أن أسعار الذهب سترتفع لتتجاوز الألفي دولار بعدما وصل سعر الأونصة إلى 1921 دولاراً في أيلول (سبتمبر). وأشار بعض الخبراء السويسريين إلى أن سعر الأونصة قد يتخطى 2500 دولار هذه السنة. لكن الأسعار آخذة في التراجع مع اقتراب منتصف السنة. وتتحرّك الأسعار في الوقت الحاضر قرب 1400 دولار، بعدما استقر لفترة فوق مستوى 1500 دولار، ومع أن المستثمرين توقعوا اشتعال الأسعار إلا أن الحقيقة صدمت آمالهم. ويتوقع مشغلو بورصة زيوريخ، الذين يقفون على النقيض من خبراء المال، أن يتراجع سعر أونصة الذهب مجدداً ليستقر قرب 1450 دولاراً في نهاية العام الحالي، وأن ينزل إلى 1270 دولاراً في العام المقبل، كما يرجّحون خسارة الأسعار حوالى 20 في المئة بحلول عام 2015. ويرى محللون أن انحسار موجة التضخم المالي حول العالم وخفض «مجلس الاحتياط الفيديرالي» (المصرف المركزي) الأميركي دعمه للأسواق المالية، من طريق تقليص الجولة الثالثة من سياسة الإنعاش النقدي، سيكون بمثابة عامل سلبي سيقف في وجه الذهب. بمعنى آخر، في حال قرر «الاحتياط الفيديرالي» طباعة كميات أقل من الدولار فإن قيمة العملة الأميركية سترتفع في مقابل العملات الأخرى، ما من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى بيع الذهب والابتعاد عنه واللجوء إلى الاستثمار في الدولار. اهتزاز صورة المعدن الأصفر ويرى خبراء أن صورة الذهب كملجأ آمن للمستثمرين ستتراجع تدريجاً كلما انحسرت الموجة التضخمية المالية حول العالم. ويلاحظ محللون كثر أن صندوق «إس بي دي آر غولد تراست»، وهو أكبر صندوق لسبائك الذهب المتداولة في العالم، خفض احتياطه إلى أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) عام 2011. ووفق هؤلاء، يتمتع الذهب بوجهين، الأول مزاياه كملجأ آمن يهرب إليه المستثمرون كلما فقدت أسواق الأسهم استقرارها، أما الوجه الثاني فيكمن في انتمائه إلى الأصول المتقلبة التي قد تتحول في وقت ما إلى فقاعة تهدد بإطاحة بلايين الدولارات. المستثمرون السويسريون الأفراد والمؤسسات، يعتبرون أن تملّص «الاحتياط الفيديرالي» من مسؤولياته تجاه توطيد طباعة كميات من الدولارات، لن يؤثر فوراً في الهروب من الذهب حتى وإن تراجعت أسعاره.
