تعقد في الرياض اليوم اجتماعات اللجنة السعودية - المصرية وتستمر ثلاثة أيام برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح، ونظيره السعودي توفيق الربيعة في حضور خبراء ومختصين. وشهدت التجارة بين المملكة ومصر في العام الماضي تطوراً ملحوظاً، وحققت معدل نمو سنوي بلغ 20 في المئة، لتبلغ قيمتها 30 بليون جنيه (4.3 بليون دولار)، في حين تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 27 بليون ريال (7.2 بليون دولار)، تقابلها استثمارات مصرية في عدد من القطاعات في السعودية تقدر بحوالى 7.5 بليون ريال. وتهدف اللجنة إلى تعزيز التبادل التجاري، والعمل على وضع التسهيلات التي تساهم في مضاعفة معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين وزيادتها، إضافة إلى بحث التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية. يشارك من الجانب المصري وزراء البترول والثروة المعدنية أسامة كمال، والزراعة واستصلاح الأراضي صلاح مؤمن، والإسكان طارق وفيق، ويضم الوفد المصري رجال أعمال أيضاً. وسيعقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري - السعودي على هامش اجتماعات اللجنة. كما تعقد اجتماعات تحضيرية برئاسة وكيلي وزارة التجارة والصناعة في البلدين، لبحث القضايا المعروضة على اللجنة وإعداد مشروع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تمهيداً لتوقيعه في الختام.