تتصدر مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر مناقشات اللجنة المشتركة السعودية المصرية في اجتماعها غداً الإثنين، كما تبحث اللجنة سبل مضاعفة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وتعقد اللجنة اجتماعات دورتها الرابعة عشرة المقررةعلى مدى ثلاثة أيام برئاسة وزيري التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، والدكتور حاتم صالح، وكبار الخبراء والمختصين بهدف تعزيز التبادل التجاري والعمل على وضع التسهيلات التي تساهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية. وكان السفير المصري لدى السعودية عفيفي عبدالوهاب، قال في حوار ل» الشرق»، إن مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر ستتصدر اجتماعات اللجنة، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على صيانة الاستثمارات الأجنبية والعربية ورعايتها، واتخاذ كافة الإجراءات لجذب هذه الاستثمارات وزيادتها. وأوضح عبدالوهاب أن حجم التجارة بين المملكة ومصر شهد العام الماضي تطوراً ملحوظاً وحقق معدل نمو سنوي بلغ 20% لتبلغ قيمته 30 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة. إذ إن مصر استوردت كميات كبيرة من البتروكيماويات والمشتقات النفطية لتغذية السوق المحلية باحتياجاتها. وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في القاهرة يصل إلى أكثر من 27 مليار ريال، يقابلها استثمارات مصرية في عدد من القطاعات السعودية تقدر بنحو 5ر7 مليار ريال . ومن المنتظر عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري السعودي على هامش اجتماعات اللجنة، وتسبق اجتماعات اللجنة المشتركة اجتماعات تحضيرية برئاسة وكيلي وزارة التجارة والصناعة في البلدين، لبحث القضايا المعروضة على اللجنة المشتركة والإعداد لمشروع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تمهيداً للتوقيع عليه في ختام اجتماعات اللجنة.
