كشف وزراء الحكومة الفرنسية التي يرأسها جان مارك ايرولت أرصدتهم وممتلكاتهم الشخصية في ظل الأزمة التي تتخبط فيها الطبقة السياسية الفرنسية بسبب فضيحة التهرب الضريبي لوزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك. وعرض الوزراء ال36 على موقع الحكومة الفرنسية، كل ما لديهم من أرصدة مالية وممتلكات من عقارات وسيارات أو أعمال فنية. وتبين أن رئيس الحكومة لديه 1.62 مليون يورو بين بيت وكاراج في نانت وبيت ثاني في بلدة سارزو ودين قدره 80 ألف و855 يورو يجري تسديده وسيارة ب 15 ألف يورو ومفروشات قدرت ب 92 ألف و850 يورو. أما لوران فابيوس وزير الخارجية ومعروف عنه أنه وريث لعائلة ثرية فيملك 6 ملايين يورو عبارة عن شقة في باريس بمليونين و750 ألف يورو وبيت في منطقة الارييج، إضافة إلى استثمارات في شركات مختلفة ومفروشات ب 630 ألف يورو. وصرح وزير الداخلية مانويل فالز بممتلكات تساوي 339 ألف يورو، عبارة عن بيت في ايفري وحصة في شركة تملك شقة في الدائرة الحادية عشر ودين ب170 ألف يورو يتم تسديده ولا يملك سيارة ولكن لديه أعمال فنية ورثها عن والده بقيمة 80 ألف يورو. وناهزت ممتلكات وزير الدفاع جان ايف لو دريان ال841 ألف يورو وهي عبارة عن بيت يساوي 800 ألف يورو في مقابل دين يتم تسديده بقيمة 247 ألف و883 يورو يتم تسديده، إضافة إلى سيارة «سوزوكي فاغون» ومفروشات ب10 آلاف يورو. وأعلن وزير المال عن ممتلكات ب268 ألف يورو عبارة عن بيت في مونبيليار ومفروشات ب30 ألف يورو. أما وزيرة شؤون المسنين دولوني وهي دكتوره اختصاصية في السرطان في بلدة بوردو، فأعلنت عن ممتلكات ب 5 ملايين و24 ألف يورو عبارة عن مبان وحسابات مصرفية وثلاث سيارات ومفروشات، واعتذرت عن هذه الثروة، قائلة إنها ثمرة عملها كطبيبة وزوجة طبيب جلد في مدينة بوردو. «تعري الجمهورية» وبعد إعلان الوزراء عن ممتلكاتهم صدرت صحيفة يمينية معارضة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعنوان رئيسي هو: «تعري الجمهورية» في حين اختارت صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية عنواناً هو: «نهاية محرمات». أما صحيفة «لو باريزيان» فعنونت: «36 وزيراً 37 منزلاً 29 شقة 40 سيارة ومركبان وثلاث دراجات»، في إشارة إلى الدراجات التي وردت بين ممتلكات وزيرة العدل كيرستيان توبيرا التي أعلنت عن ممتلكات ب 440 ألف يورو، فيما أعلن وزير العمل ميشيل سابان عن ممتلكات بمليونين و80 ألف يورو بما فيها مركب لصيد السمك والنزهات البحرية. وكان رسام الكاريكاتور في صحيفة «لو موند» صور هولاند وايرولت ووزيرة عارين من الثياب يدخلون وراء حارس جمهوري إلى القصر تحت عنوان «شفافية». وشنت المعارضة اليمينية حملة على هذا القرار الجديد للرئيس. ورأت رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن أن هذا القانون الجديد الذي يهدف إلى جعل الحياة السياسية أكثر أخلاقية، هو تحويل للأنظار عن سوء السياسة الحالية. أما وزيرة الصحة الاشتراكية ماريسول تورين وهي من أغنى الوزراء مع فابيوس ودولوني، فقالت إنه «كان لديها انطباع أنها تعرت قبل خروجها إلى الطريق». فعملية الكشف عن الممتلكات لها في فرنسا مؤيدوها ومعارضوها، وفرضها هولاند إثر فضيحة وزيره كاهوزاك. وقال جان فرانسوا كوبي رئيس حزب اتحاد الحركة الشعبية وهو حزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إن ما حصل «عرض للمتفرجين في حين أن العجز والبطالة وضرورة الإصلاحات تتفاقم فيما المحور هو عرض للوزراء الأكثر والأقل ثراء». أما النائب الاشتراكي أوليفيي دوسو فقال: «أفضل أن أخضع لمراقبة مالية صارمة لدفع ضرائبي في منزلي من هكذا عرض لممتلكاتي وأموري الخاصة». واضطر هولاند إلى اتخاذ هذا القرار بسرعة بعد فضيحة كاهوزاك التي أثرت سلباً على شعبيته المتدنية إذ بات يحظى فقط بثقة 27 في المئة من الشعب الفرنسي، وعكست ذلك المجلات الفرنسية هذا الأسبوع بغلافها الساخر إذ عنونت «لوبوان»: «الوالد هل هو بالمستوى؟» أما «الاكسبرس» فكتبت على صورته: «هل هو ضعيف؟» في حين اختارت «لونوفل أوبسرفاتور» اليسارية المقربة من هولاند عنواناً هو: «اليسار وقع في فخ المال».