قال عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن السند إن نسبة القبول في المعهد في الأعوام الخمسة الماضية وصلت إلى 300 في المئة، مشيراً إلى اعتماد إنشاء خمسة أقسام جديدة في المعهد. وأضاف السند في اللقاء التعريفي لإطلاق مشاريع المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس، أن المعهد هو الجهة التي يعهد إليها بتأهيل وتدريب وتدريس القضاة، وأنه لن يكون له مثيل في السعودية. لافتاً إلى أن هذا القرار هو لبناء قضاء مؤهل، ولأجل سهولة الإشراف على تأهيل وتدريب وتدريس القضاة في مكان وجهة واحدة، ويكون مكاناً لتجمع أكبر عدد من المهتمين والمتخصصين في الشأن القضائي. وتابع: «إن الخطة التطويرية للمعهد دقيقة ومبينة على دراسات متعمقة، ومتبعة فيها الوسائل والطرق الحديثة في بناء الخطط التطويرية، ومجلس المعهد العالي للقضاء درس الحاجة الماسة وفق الخطة التطويرية لإنشاء أقسام علمية جديدة، وأوصى المجلس بإنشاء خمسة أقسام جديدة، إضافة إلى قسمي السياسية الشرعية والفقه المقارن، ليصبح مجموعها سبعة أقسام في المعهد العالي للقضاء، وهي: قسم القضاء التجاري، وقسم القضاء العمالي، وقسم الأحوال الشخصية، وقسم القضاء الجزائي، وقسم القضاء الإداري». وقال السند في حديث إلى «الحياة»: «إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وهي خطة تطويرية شاملة لكل ما يتعلق بالقضاء، سواء أكاديمية أم إدارية أم إنشائية، تسير وفق ما رسم وحدد لها، وهي مستمرة». وأشار إلى أن المعهد يقوم كل عام بتنفيذ دبلوم تخصصي لمنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي الشأن البحثي والدراسات المتخصصة يتجه المعهد اتجاهاً كبيراً ليكون هو بيت الخبرة في كل الدراسات القضائية المتخصصة، لما يمتلك من كفاءات علمية متخصصة وأداوت بحثية مميزة تجعله في طليعة المراكز المتفردة في الدراسات القضائية المتخصصة». وذكر السند أن المشاريع التي ستدشن السبت المقبل هي: إطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير المعهد العالي للقضاء، وإطلاق مشروع المكتبة الرقمية، وإطلاق الهوية الجديدة للمعهد، وإطلاق باقة إعلامية، وتدشين مشروع القاعات الدراسية الذكية، وتدشين البدء بمشروع تحسين المداخل والقاعات الرئيسة بالمعهد.
