بدأت مصر تطبيق إجراءات جديدة تسمح للمسافرين بإدخال النقد الأجنبي من دون حد أقصى، مع وجوب تسجيل المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار، حسب ما أفادت مصادر في مطار القاهرة. وقال مصدر في مطار القاهرة إن "السلطات المصرية بدأت بالسماح للمسافرين الأجانب بدخول البلاد من دون أي حد للنقد الأجنبي، مع وجوب تسجيل المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف دولار". وأوضح المصدر أنه "لا يجوز السماح للمسافرين المغادرة بمبالغ تفوق ما تم التصريح عنه عند الدخول". وقررت السلطات المصرية قبل عام منع الدخول إلى البلاد أو الخروج منها بنقد أجنبي تزيد قيمته عن 10 آلاف دولار. وكانت الاجراءات السابقة تقضي بمصادرة المبالغ التي تزيد عن المسموح به من المسافرين في المطار حال يقررون دخول البلاد. وقال المصدر عينه إن "عدداً كبيراً من المسافرين كانوا يقررون الرجوع من حيث أتوا لتفادي مصادرة أموالهم". يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع من 36 مليار دولار إلى 13 ملياراً فقط في غضون عامين. وانخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بشكل كبير منذ نهاية العام الماضي، ليصبح سعر صرف الدولار 6,83 جنيهات مصرية بزيادة قدرها نحو 80 قرشاً.