- القاهرة - إبراهيم بسيوني - قالت الحكومة المصرية أمس إنها ستخفف القيود الخاصة بإدخال وإخراج العملة على المسافرين مضيفة أن الزائرين الأجانب بإمكانهم الآن إدخال أكثر من عشرة آلاف دولار شريطة الإفصاح عنها لدى دخول البلاد. وشددت مصر في كانون الأول (ديسمبر) القواعد خشية تعرض الجنيه لضغط وتدافع المصريين لسحب مدخراتهم من البنوك، ومنعت كل المسافرين، سواء مصريين أو أجانب من إدخال أو إخراج مبالغ بالعملة الصعبة تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار، لكنها عادت أمس لتخفف بعض القيود. وقالت الحكومة في بيان إن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وأضافت أنه سيتم السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي. وبعد عامين من عدم الاستقرار السياسي منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك تأخذ مصر خطوات لخفض عجز الميزانية وتسعى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وهبطت احتياطيات العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير) من 36 مليارا قبل الانتفاضة.