انتقدت «جبهة النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط، «تيار المستقبل» من دون ان تسميه على خلفية حضور الجلسة العامة للمجلس النيابي والموقف من تعليق المهل بدل تمديدها. وكان رد من نواب في «المستقبل» اقرب الى احتواء الاختلاف منه الى السجال. وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور بعد لقائه امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، موفداً من جنبلاط: «رغم موقفنا الناقد والرافض سياسياً ودستورياً لما جرى في جلسة المجلس النيابي، فنحن نؤكد استمرار التشاور والعلاقة مع الرئيس بري والسعي المشترك من قبلنا ومن قبله والقوى السياسية الاخرى بالتأكيد للتفاهم حول الحكومة وقانون الانتخاب وهو ما يجب ان يكون محل تفاهم ووفاق وطني وليس محل خصام وطني»، معتبراً انه على «رغم موقفنا المعترض على ما حصل بالامس، نتمنى ان يتم النظر الى المهلة التي تم التوافق عليها في اقتراح القانون لتكون فرصة لاعادة استئناف النقاش الوطني للوصول الى قانون انتخابي». سئل: نقل عن النائب جنبلاط «من له هكذا حلفاء ليس له اعداء» هل يقصد تيار المستقبل؟ اجاب: «لدينا وجهة نظر عبرنا عنها بالغياب وعدم حضور الجلسة، ونحن نعتقد ان ما حصل بالامس ما كان يجب ان يحصل لا من الناحية السياسية ولا الدستورية، وبعض القوى التي انساقت بالامس خلافاً لما كان حصل من شبه توافق او اتفاق لم نعرف كيف تمت ادارة الظهر له والذهاب الى الجلسة ولم يتم النظر لا الى ما سبق وجرى الحديث عنه ولا الى حضور او عدم حضور مكونات اساسية سياسية». وفي المقابل أكد عضو كتلة «المستقبل» أحمد فتفت أن النائب «وليد جنبلاط حليف واختلاف الأمس بسيط جداً». وقال في حديث إلى «الجديد»: «لو أردنا الرد على النائب جنبلاط لكان لدينا الكثير من الكلام، ولكننا نعتبره حليفاً». ونفى فتفت أن يكون قانون الستين قد دفن، وقال: «لا يلغي القانون الا وجود قانون آخر، وفي حال وجود نوايا صافية سنصل إلى قانون توافقي»، لافتاً إلى أن «وليد جنبلاط جدي جداً بطرح القانون المختلط». وقال فتفت: «ما زال هناك من يفكر ويحلم بقيام طائف جديد وأحد السيناريوات للوصول الى ذلك هو الفراغ الكامل»، مشيراً الى «وجود فريقين، الأول يعتبر ان بيده الكارت الأقوى هو الإقتراح الارثوذكسي، والفريق الآخر يعتبر ان الكارت الأقوى هو قانون الستين». وأكد عضو الكتلة ذاتها عمار حوري أن «الاجماع كان سيد الموقف حتى اللحظات الاخيرة حين رفضت جبهة النضال الوطني المشاركة في الجلسة العامة». واذ رأى «أن حجم الاختلاف بين تيار المستقبل وجبهة النضال طفيف جداً»، قال في حديث الى «صوت لبنان» إن «تيار المستقبل ينظر في النصف الممتلئ من الكوب وبإيجابية الى الامور المطروحة راهناً». وشدد على انه «بعد 19 ايار (مايو) المقبل الافق المحدد لتعليق مهل الترشيح، يعود قانون الستين الى وضعه الطبيعي ويكون نافذاً وهذا ما أكده الرئيس فؤاد السنيورة في الجلسة العامة ولقي تجاوباً من الرئيس نبيه بري الذي أدرجه في محضر الجلسة». واعتبر ان هذه «المهلة تفتح باباً على التوافق حول قانون جديد». وأكد عضو الكتلة عينها خالد زهرمان «حرص تيار المستقبل على تحالفه مع النائب جنبلاط، ويقدر هواجسه التي هي هواجسنا أيضاً، وإذا حسنت النوايا واستمر الجو الايجابي تزال هذه الهواجس». وأمل زهرمان في «التوصل إلى صيغة توافقية على قانون للانتخابات قبل 19 أيار، وإلا فإننا مضطرون للعودة إلى الستين لأنه نافذ».