أكد المحاسب القانوني صالح عبدالله النعيم أن أمانة تفليسة مخطط الشاطئ التابع للأجهوري في جدة، تمكنت من الحصول على حكم نهائي بات واجب النفاذ، يحق بموجبه لأمانة التفليسة 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ بمدينة جدة، بعد خمسة أعوام من المتابعة. وأضاف النعيم أنه يجرى حالياً تسلم النسخة التنفيذية للحكم، وتعكف فرق العمل لديه على التخطيط لإعداد ملف متكامل لتقديمه للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة محمد بن موسي الفيفي، وعضوية رامي الحازمي، لاستصدار قرار لإقامة مزاد علني لبيع الأراضي المشمولة بالحكم المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة. وأكد أن المكرمة الملكية بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ المعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402ه، من أمانة محافظة جدة لمساعدة دائني الأجهوري، تفتح باباً جديداً من الأمل لحصول المستثمرين على جزء من مستحقاتهم. وعلى صعيد آخر، أوضح النعيم أن إجراءات صرف الدفعة الأولى للمستثمرين ما زالت مستمرة حتى الآن، داعياً المستثمرين إلى الدخول إلى موقعه الإلكتروني لتحديث البيانات. وأشار إلى أنه سبق أن تم الإعلان في عدد من الصحف المحلية أن آخر ميعاد لتحديث البيانات والتقدم بطلب صرف الدفعة الأولي سيكون بنهاية شهر رمضان المقبل، وأن «أمانة التفليسة» بعد هذا التاريخ ستعمل على إيداع أموال الغائبين في بيت مال المحكمة العامة بجدة، متمثلاً في حسابها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للإجراءات المتبعة والمتعارف عليها في هذا الشأن. وذكر أن تأخر صرف الدفعة الثانية كان انتظاراً لتجميع أكبر حصيلة يمكن توزيعها على المستثمرين تجنباً لتكرار الصرف مرات عدة، لما تلاقيه «أمانة التفليسة» ومحاسبها القانوني من أعباء في أعمال الصرف.