جدة: أمين و «وكيلان» يمثُلون أمام القضاء... اليوم

يمثل صباح اليوم (الإثنين) «أمين جدة» سابقاً و «وكيله للشؤون الفنية» و«وكيل أمين» سابق متهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية، مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، إذ ستعقد جلسة قضائية في المحكمة الإدارية في جدة لاستكمال النظر فيها.
وتأتي هذه الجلسة في ملف القضية المنظور على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة بعد قرار المحكمة خلال الجلسة الماضية، توحيد وضم قضية «وكيل أمين» مع «الأمين»، إذ أبلغت المحكمة «المدعي العام» والمتهمين بضرورة ضم القضيتين لتكونا في جلسة واحدة بغية توحيد الإجراء، وكون التهم الموجهة للمتهمين متشابهة ولا تختلف كثيراً عن بعضها.
ووافق «المدعي العام» والمتهمون على قرار المحكمة، إذ عقدت أمس، جلسة جمعت أطراف القضيتين، وجرت مناقشة «الأمين» ووكيله، ورجل أعمال، إضافة إلى «وكيل الأمين» الجديد عن التهم الموجهة ضدهم.
وكان «وكيل الأمين» السابق أبلغ قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أنه عجز، ولم يستطع إحضار «الخطاب» محل الاتهام الذي يثبت أنه رفع إلى «الأمين»، بعد أن اتهمه «المدعي العام» بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية، مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، إذ تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، بينما أقدم مديره بالرفع لأمين سابق حول ذلك ليتم الإفراج عن قطع الأراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة.
يذكر أن «المدعي العام» طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، لأن الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر الذي تجاوز عدد المتوفين فيها ال120 شخصاً، بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.