كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تخصيص 238 موقعاً في جميع المناطق لوزارة الإسكان من أجل إقامة مشاريع سكنية، بمساحة تزيد على 169 مليون متر مربع، مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة وحاجاتها من الوحدات السكنية. وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم أن مساحات الأراضي التي تم تخصيصها لوزارة الإسكان تفوق الحاجة التي حددتها خطة التنمية التاسعة التي تنص على استهداف 12 مليون وحدة سكنية، إذ إن هذه المساحات تكفي لبناء ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية من نمط «الفيلات» أو أكثر من 600 ألف وحدة من نمط الشقق السكنية. وذكر المشرف على العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أن الوزارة تواجه بعض التحديات في شأن توفير منح الأراضي السكنية في بعض المناطق، منها شح الأراضي الصالحة للتخطيط والسكن، بما في ذلك توفير الخدمات والمرافق بها، خصوصاً في بعض المدن الرئيسة مثل الرياض والدمام وجدة، مقارنة بحجم الطلب على أراضي المنح والمساكن عموماً، إضافة إلى نقص الأراضي في مناطق أخرى لظروفها الطبيعية مثل منطقتي عسير والباحة، ولاسيما في ظل تركيز القطاع الخاص العقاري على الاستثمار في المدن الكبرى، على حساب المدن المتوسطة والصغيرة والقرى. وأكد العمر استمرار الوزارة من خلال أمانات المناطق في تخصيص المنح للمواطنين الحاصلين على قروض صندوق التنمية العقارية، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن، مع الحرص على أن يتوافر في هذه الأراضي الحد الأدنى من المرافق العامة، وربط برامج المنح ببرامج «إسكان»، بما يضمن حصول المواطن على مسكن، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 18-1-1431ه الذي قدمت الوزارة منذ صدوره أكثر من 110 آلاف منحة سكنية للمواطنين المستحقين للمنح، ومنحهم رخص البناء عليها تمهيداً لإفراغ ملكيتها لهم بعد اكتمال أعمال البناء.