أعلن وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرتسي استقالته من منصبه في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الاقتصادي ماريو مونتي. وأتت استقالة تيرتسي في ختام مداخلة عرض خلالها أمام البرلمان ملابسات قضية إعادة عسكريَّين إيطاليين إلى الهند حيث سيُحاكما لاتهامهما بقتل صيادَين في المحيط الهندي السنة الماضية. وكانت الحكومة الإيطالية قررت الإبقاء على عضوي البحرية الإيطالية اللذين أتاحت لهما نيودلهي العودة إلى بلادهما للإدلاء بصوتيهما في الانتخابات النيابية التي نُظمت في شباط (فبراير) الماضي. لكن حكومة مونتي قرّرت إلغاء قرارها السابق، وأعادت العسكريَّين إلى الهند، بعدما أعلنت الأخيرة رفع الحصانة الديبلوماسيّة عن السفير الإيطالي لديها، معتبرة أنه «خالف تعهداً مكتوباً بتأمين عودة المتهمَين بقتل الصيادَين الهنديين». وكان البرلمان يستمع إلى مداخلة وزيري الخارجية والدفاع، لتوضيح ملابسات القضية، حين فاجأ تيرتسي الجميع، قائلاً إنه كان «متحفظاً على قرار إعادة العسكريين إلى الهند». وأعرب عن «تضامنه معهما ومع عائلتيهما»، وزاد: «لم أعد أستطيع أن أكون جزءاً من هذه الحكومة التي لم تهتم لتحفّظاتي». ونال تيرتسي بعد إعلان استقالته، تصفيقاً حاداً من نواب يمين الوسط الذين اعتبروا موقفه بمثابة «إدانة إضافية لمونتي ودليلاً آخر على قضايا فاشلة واجهها»، فيما انتقد نواب اليسار ويسار الوسط وزير الخارجية على موقفه «الغريب»، معتبرين أنه بذلك «حقق ما كان يريده يمين الوسط الذي طالما كان مرجعية الوزير تيرتسي». أما نواب «حركة 5 نجوم» بزعامة الممثل الكوميدي بيبّي غريلّو فطالبوا ب «كشف المستور وإبلاغ البرلمان تفاصيل الملف وإعلامنا هل كانت قرارات الحكومة المتناقضة والمتضاربة، تتقاطع مع قضية الرشاوى التي اتُّهمت فيها شركة فينميكّانيكا» الإيطالية الضخمة حول صفقة مروحيات مع الهند، والتي جمدتها الحكومة الهندية. واعتبر الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتاني قرار تيرتسي «غريباً عن العرف الدستوري»، لكنه قبِل استقالته وطلب من مونتي تولّي الحقيبة بالوكالة. وكان الأخير أبدى «دهشته» لقرار تيرتسي.
