في يومي الخميس والجمعة 21-22 آذار (مارس) الجاري حصلت ثلاثة أحداث مفصلية على المستوى الاقليمي: دعوة عبدالله أوجلان مسلحي حزبه "لوقف العمل المسلح... وتغليب السياسة وليس السلاح" بعد صراع مسلح شنه حزب العمال الكردستاني ضد السلطة التركية منذ 15 آب (أغسطس) 1984. تقديم اعتذار من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى رئيس الوزراء التركي، ومن هاتف الرئيس الأميركي الذي كان يهم بمغادرة مطار بن غوريون، على قتل القوات الاسرائيلية للمواطنين الأتراك ال19 الذين كانوا في السفينة مرمرة حين كانت في 31 أيار (مايو) 2010 تقترب من سواحل غزة حاملة مساعدات انسانية للقطاع المحاصر. تقديم رئيس الوزراء اللبناني استقالة حكومته. كان نتانياهو هو الوحيد الذي قدم أسباباً اقليمية للمنعطف الذي مثلته خطوته عندما تحدث يوم الأحد عن أسباب "تتعلق بالأزمة السورية"، فيما لم يبارح أوجلان ونجيب ميقاتي الأسباب الداخلية. إذا قسنا الحدثين الكردي واللبناني فربما نجد ارتباطهما بتداعيات ما يجري في سورية أكثر من الحدث الثالث، ولكن إذا جمعنا الثلاثة معاً فإنها ككل تشكل مشهداً جديداً في المنطقة الممتدة من اسطنبول إلى ايلات ومن بيروت إلى دياربكر في ضوء النار السورية المشتعلة. في صورة البدء لخواتيم المشاهد الثلاثة كانت هناك ارتباطات وتعالقات بدمشق: كانت سورية ظهيراً لأوجلان منذ بدء الصراع الكردي- التركي، وكان تخليها عنه في خريف 1998 سبباً في تشرده ببقاع الأرض قبل أن يعتقل في كينيا في عملية متعددة الجنسيات وينقل بالطائرة إلى معتقله التركي في شباط (فبراير) 1999. لم يأخذ المقاتلون الأكراد في حزب العمال نفساً مستجداً من القوة إلا بعد عودة العلاقات السورية - التركية إلى التوتر مع اندلاع الأزمة السورية منذ 18 آذار 2011. عندما لاحت ملامح انفجار القنبلة الكردية في وجه أردوغان، المنغمس في الحدث السوري، استدار رئيس الوزراء التركي نحو نزع الفتيل من خلال محادثات أجراها رئيس استخباراته حاقان قيدار مع السجين في الجزيرة المعزولة ببحر مرمرة، أثمرت عن دعوة أوجلان إلى أن "يسكت السلاح" مقابل تنازلات سيقدمها على ما يبدو أردوغان لحل المسألة الكردية، في صفقة كبرى على الأرجح أنها ستشمل تصويت "حزب السلام والديموقراطية"، وهو الذراع البرلمانية لحزب أوجلان، مع حزب أردوغان على تعديلات دستورية تتيح لرئيس الوزراء التركي ترؤس نظام جمهوري في أنقرة على الطراز الأميركي في عام 1914. عند نتانياهو، وعندما أمر في يوم الاثنين 31 أيار 2010 بالهجوم على سفن المساعدات التركية لغزة، كانت صورة التحالف بين اسطنبولودمشق ماثلة في رأسه، ويبدو أن هذا قد تحول إلى كابوس من أن يتطور الأمر إلى محور ثلاثي مع طهران حين عقد اتفاق تركي –ايراني- برازيلي لحل أزمة المشروع النووي الايراني في 17 أيار 2010، وقد أتت الضربة الاسرائيلية، مستغلة الغضب الأميركي من تقارب أنقرة - طهران في الموضوع النووي، من أجل افهام أردوغان الخطوط الحمر والصفر والخضر. المشهد اللبناني في بدء المشهد البيروتي، كان انتهاء (معادلة س – س) السبب في سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري في 12 كانون الثاني (يناير) 2011، والاتيان بحكومة ميقاتي من خلال رافعة سورية - ايرانية كانت هي أيضاً التي أتت في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 بنوري المالكي من جديد لرئاسة الوزارة العراقية، وهو ما أنهى أيضاً التفاهم السعودي - السوري على دعم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وجعل دمشق كذلك تبتعد عن أنقرة التي كانت مع الرياض والعاصمة السورية الظهير الثلاثي لعلاوي في حملة انتخابات برلمان 7 آذار 2010. قادت الأزمة السورية، خلال عامين، إلى إضعاف محور (طهران- بغداد- دمشق- حزب الله)، وإلى جعله في موقع دفاعي على مدار الاقليم، بخلاف ما كانت عليه الأمور بين 14 آب 2006- 12 كانون الثاني 2011: يبدو أن أوجلان وميقاتي يدركان ذلك، لذلك ابتعدا عن هذا المحور وانفكا عنه نحو تموضع جديد لهما.عند رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نحو واشنطنوالرياض و(14آذار) وبيئته الطرابلسية، فيما لدى الزعيم الكردي من التجارب الكافية ما يجعله مدركاً بأن تلاقيه مع أردوغان يعني تلاقياً مع محور يمتد من اسطنبول نحو الغرب في واشنطن وجنوباً إلى الخليج مروراً بأربيل ضد (طهران – بغداد- دمشق - حزب الله). من دون هذا الضعف المستجد لهذا المحور الرباعي لا يمكن تفسير ما يحصل في الرمادي وسامراء والموصل ضد نوري المالكي، هذه المدن التي أتى فقدان سيطرتها (مع تكريت) على السلطة ببغداد في مرحلة ما بعد سقوط صدام حسين نتيجة لتحالف حصل بين واشنطنوطهران في فترة غزو العراق عام2003 واستمر حتى انفكاكه في آب 2005 نتيجة استئناف طهران برنامجها في تخصيب اليورانيوم بعد أن أحس الايرانيون بما يكفي من القوة الاقليمية، في ضوء مكاسبهم في العراق، لكي ينازعوا واشنطن على مجمل اقليم الشرق الأوسط. قبل حصول هذا الحدث العراقي الجديد، يمكن أيضاً تفسير نجاح التسوية اليمنية مع اتفاق 23 تشرين الثاني 2011، برعاية أميركية – خليجية، بضعف طهران المستجد نتيجة مفاعيل الحدث السوري، حيث أتت التسوية اليمنية على حساب طهران وعلى حساب حلفائها في صعدة وعدن، وهو أمر يمكن أيضاً عكسه على الحدث البحريني وعدم قدرة الايرانيين على استثماره. هذه المحورية المركزية على نطاق الاقليم للحدث السوري هي التي تفسر ضراوة الصراع في سورية، وليس "الصراع على سورية": هو صراع من خلال ما يجري في الأرض السورية على مجمل الاقليم الشرق أوسطي، وعلى الأرجح أن موسكو تستخدمه، مدعومة بالصين وباقي دول مجموعة البريكس وايران، من أجل بعد عالمي لكسر الأحادية القطبية للعالم التي مارستها واشنطن منذ عام 1989 مع انتهاء الحرب الباردة لمصلحتها. في هذا "الصراع في سورية" لم ينكسر الميزان خلال مجرى عامين من الزمن بين أطراف الصراع بل ما زال هناك توازن محلي - اقليمي – دولي فيه، ولكن في المحيط الاقليمي هناك ميل في الميزان لمصلحة (محور واشنطن - أنقرة - الخليج) ضد (محور طهران - بغداد - دمشق - حزب الله) بفعل التداعيات الاقليمية للحدث السوري. * كاتب سوري