فتش مدعون روس مكاتب منظمة العفو الدولية في موسكو امس، في أحدث حلقة في سلسلة عمليات دهم لمنظمات غير حكومية. ومنذ عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الرئاسة في ايار (مايو) الماضي، وقع قوانين تشدد السيطرة على المنظمات غير الحكومية وتطالب المنظمات التي تحصل على تمويل خارجي بأن تتسجل على أنها «وكالات أجنبية». ويعتبر الكرملين هذا التشريع ضرورياً لمنع الجمعيات والمنظمات من التجسس لحساب حكومات اجنبية، إلا أن منتقدي بوتين يرون أن حملات التفتيش التي يشارك فيها مسؤولون من جهات متعددة بدءاً من الضرائب وانتهاء بأجهزة الإطفاء، ما هي إلا جزء من حملة تضييق على المعارضة. وقال سيرجي نيكيتين مدير منظمة العفو الدولية في روسيا: «إنه نوع من المضايقات. هذا التفتيش لم يكن مخططاً من قبل». ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب الادعاء للحصول على تعليق ولم يتضح لماذا تم تفتيش مكاتب منظمة العفو. وعبرت الولاياتالمتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي، عن الإنزعاج بشأن موجة التفتيش التي شملت مقر منظمة «ميموريال» وهي أقدم منظمة حقوقية في روسيا. واعتبرت منظمة العفو يوم الجمعة الماضي ان عمليات التفتيش «تعزز أجواء تهديد المجتمع المدني» في روسيا. ووصفتها السفارة الاميركية بأنها مصدر «قلق بالغ» ودعا مفوض أوروبا لحقوق الانسان الى وقفها فوراً. واتهم بوتين حكومات دول اجنبية منها الولاياتالمتحدة بالتدخل في السياسة الداخلية لروسيا. وأوقفت روسيا عمليات الوكالة الاميركية للتنمية الدولية هذا العام واتهمتها بأنها حاولت التأثير على الساحة السياسية.