أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أن السعودية لم تتهم أية دولة بعينها بالضلوع في خلية التجسس التي أعلنت عن ضبطها (الأربعاء) الماضي، مطالباً بتوجيه الأسئلة المختصة بنفي إيران تورطها في الخلية إلى المسؤولين الإيرانيين. (للمزيد) ولفت في شأن آخر إلى أن الجهات الأمنية لديها معلومات عن انضمام عدد من السعوديين إلى الأزمة السورية، وأن هذا الأمر يُعد «مخالفاً» لأنظمة السعودية، وأن الجهات الأمنية ستحقق مع من تثبت نيتهم الذهاب إلى هناك بنية الانضمام للقتال ومنعهم من السفر، واعتقال من ذهب إلى سورية في حال عودتهم إلى السعودية. وأشار اللواء التركي خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس للإعلان عن ضبط 834 متهماً في جرائم تهريب وترويج مخدرات تقدر قيمتها ب1.313 بليون ريال سعودي إلى أن أعضاء خلية التجسس التي ضبطت كانوا يجمعون معلومات، وأن جهات التحقيق تبحث مع المتهمين عن ماهية تلك المعلومات التي سعوا إلى جمعها ومعرفة أهدافها، لافتاً إلى أن السلطات الأمنية السعودية ستعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. وأكد أنه من غير الممكن إثبات أن بعض السعوديين الموجودين على الأراضي السورية غادروا السعودية، فبعضهم انتظموا في أنشطة «تنظيم القاعدة» في الخارج، وقد يتوجهون إلى المشاركة بعمليات التنظيم في سورية أو دولة أخرى.