توقع محللون ماليون، استمرار الاتجاه الصعودي الطفيف لمؤشر سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل، وسط حذر المتعاملين الذين يترقبون إعلان الشركات القيادية عن نتائجها الفصلية للربع الأول، مشيرين إلى أنه على رغم تذبذب المؤشر في نطاق ضيق صعوداً وهبوطاً على مدى الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال متماسكاً فوق مستوى 7000 نقطة، وهو عامل نفسي مهم. وأنهى مؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط تعاملات لأول من أمس، (الأربعاء)، مرتفعاً 0.3 في المئة عند 7095.5 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.7 بليون ريال. وقال الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد العمران: «لا تزال حالة عدم التيقن تسيطر على المؤشر، ولا يزال الاتجاه الرئيس غير واضح، لكن ما يدعو إلى التفاؤل تماسك المؤشر فوق مستوى 7000 نقطة». وأضاف: «من المتوقع أن يستمر التداول في نطاق ضيق يتراوح بين 20و30 نقطة يومياً، وأن يبدأ المؤشر موجة ارتفاع تدريجي الأسبوع المقبل، أعتقد بأننا نرى مستوى يتجاوز 7100 نقطة أوائل الأسبوع»، مشيراً إلى توقعات بأن تدور قيم التداول حول مستوى 5.5 بليون ريال. ويتكهن رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال مازن السديري، بأن يشهد الأسبوع المقبل استعداد المتعاملين لنتائج الربع الأول، وقال إن عمليات إعادة ترتيب المراكز بدأت بالفعل على قطاعات مؤثرة بالسوق. وتابع: «شهد قطاعا التجزئة والبتروكيماويات ارتفاعاً خلال الأسبوع، ويدل على أن التداولات تتم بناءً على الاستعداد للنتائج وسط تحفظ وترقب، أتوقع الصعود خلال تعاملات الأسبوع المقبل لكن في نطاق ضيّق». ورجّح رئيس التحليل الفني لدى «بلتون فايننشال» مهاب الدين عجينة، أن يكون المؤشر أكثر ميلاً للصعود خلال الأسبوع المقبل، لاسيما في ظل بوادر عودة أحجام التداول لمستوى قوي مرة أخرى. وأوضح: أن «المؤشر أنهى تعاملات هذا الأسبوع مقترباً من 7100 نقطة. الأسبوع المقبل يستهدف المؤشر مستوى 7200 نقطة، وفي حال كسرها يستهدف مستوى يدور بين 7350 و7400 نقطة». ولفت العمران إلى تركز التعاملات خلال الأسابيع الماضية على الأسهم التي أدرجت حديثاً بالسوق، وهي أسمنت المنطقة الشمالية، والشركة الوطنية للرعاية الطبية، اللتان استحوذتا على جزء كبير من السيولة. وأشار إلى أن تركيز المتعاملين ينتقل الأسبوع المقبل مرة أخرى إلى الأسهم التي من المتوقع أن تسجل أرباحاً جيدة. واستبعد العمران «مفاجآت كبرى» في نتائج الربع الأول قائلاً: «إن العوامل لم تتغير، لذلك من المرجح أن يواصل قطاعا البنوك والاتصالات النمو التدريجي، بينما إن حدث نوع من التذبذب فيكون في قطاع البتروكيماويات». فيما قال السديري إن التركيز بالسوق ينصب على خمسة قطاعات، المصارف والبتروكيماويات والأسمنت والتجزئة والأغذية، وخارج تلك القطاعات تكون التعاملات انتقائية على أسهم بعينها. وقالت شركة «الاستثمار كابيتال» في تقرير حديث: إن «صحة وحيوية الاقتصاد السعودي سواء من الإنفاق الحكومي أو القطاع الخاص والاستثمارات العامة لها انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم السعودية». وأبدت الشركة تفاؤلها بتحقيق أداء جيد لقطاعات أبرزها البتروكيماويات والمصارف والتجزئة والأسمنت، مع استفادة تلك القطاعات من النمو الاقتصادي واستمرار الإنفاق الحكومي وزيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب على المساكن. وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 4.33 في المئة منذ بداية العام. وسجّل قطاعا البنوك والبتروكيماويات نمواً بنسبة 2.3 و4.5 في المئة على الترتيب منذ بداية 2013، وحتى إغلاق أول من أمس، فيما قفز قطاع التجزئة 7.7 في المئة والأسمنت 5.5 في المئة خلال الفترة ذاتها.