سقطت أمس خمسة صواريخ في محيط بلدة القصر اللبنانية الواقعة قرب الحدود مع سورية في قضاء الهرمل في البقاع الشمالي، مصدرها منطقة القصير السورية التي تدور فيها اشتباكات بين الجيش النظامي والثوار. كما سقطت قذيفتا هاون وصاروخ في قرية سهلات العين البقاعية المقابلة لريف القصير، من دون وقوع ضحايا أو أضرار. وجاء هذا القصف في وقت لقي طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان من وزير الخارجية عدنان منصور توجيه رسالة احتجاج على القصف الجوي السوري لخراج بلدة عرسال البقاعية اعتراضاً من قوى 8 آذار وحلفاء سورية، انعكس نقاشاً في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وكان ميقاتي افتتح الجلسة بالإشارة الى القصف «من الجانب السوري» مستنداً الى تأكيد تقارير الأجهزة الأمنية ذلك، وطلب من وزير الخارجية الذي كان غائباً عن الجلسة «متابعة الأمر مع السلطات السورية»، رغم أن وزير الإعلام وليد الداعوق قال في تصريحه عن نتائج الجلسة إن نقاشاً حصل حول الخروق السورية، وإن وزير الخارجية لم يكلَّف بأي أمر في هذا الشأن. وعلمت «الحياة» بأنه، بعد مداخلة ميقاتي، تحدث وزير الدولة علي قانصو، مشيراً الى أن الجانب السوري نفى حصول القصف. وتحدث عن ضرورة ضبط الدولة للحدود وتسلل المسلحين عبرها وتهريب السلاح. كما أشار الى ضرورة أخذ موقف من الخروق الإسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية بدل أخذ موقف من سورية. وأيده في ذلك وزير الدولة نقولا فتوش ووزير التنمية الإدارية محمد فنيش، فيما دعا الأخير ووزير الصحة علي حسن خليل الى انتظار حضور الوزير منصور للاستفسار منه عن الموضوع، قبل اتخاذ موقف. إلا أن ميقاتي رد بأن الجيش أكد حصول القصف السوري. لكن فنيش دعا ايضاً الى اتخاذ الحكومة إجراءات لمنع الذين يعترضون صهاريج المازوت الذي يباع الى سورية عبر لبنان، إذ حصل اعتداء على بعضها وجرى إحراقه. وأشار الى أن هذا المازوت يذهب ليس للنظام فقط، بل يستفيد منه الشعب السوري أيضاً، فضلاً عن مردوده المالي على لبنان، مذكراً بأن السوريين «أرسلوا لنا مازوتاً أثناء عدوان 2006». وقال وزير الأشغال غازي العريضي إن رئيس الجمهورية ارتكز الى تقارير قيادة الجيش واتصاله بقائده العماد جان قهوجي «وعلى كل حال معنا وزير الدفاع (فايز غصن) هنا فلنسأله»، فأكد الأخير حصول القصف السوري على خراج بلدة عرسال وإصدار الجيش بياناً بالأمر. إلا أن وزراء «8 آذار» قالوا إنه لم يصدر بياناً، فشدد ميقاتي على أن الجيش أكد حصول القصف ولا مجال للالتباس في هذا الصدد. وحصل خلال الجلسة سجال حول قول رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون إن «اتفاق الطائف الى المزبلة»، فاعترض وزير المهجرين علاء الدين ترو على ذلك قائلاً: «سقط آلاف القتلى خلال الحرب وجاء اتفاق الطائف ليضع حداً لذلك وشكل تسوية أعادت السلم الأهلي والاستقرار ولا يجوز تهميشه بهذا الشكل وهذا كلام مرفوض. فما هو البديل عندما نسقطه؟». ورد عليه وزير الثقافة غابي ليون معتبراً اتفاق الطائف سيئاً، وقال: «الله يستر أن نكون ذاهبين الى ما هو أسوأ منه». وتواجه جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم برئاسة الرئيس سليمان، موضوعين مهمين هما إقرار تدابير تمويل سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين وموظفي القطاع العام في ظل تصعيد سيشهده إضراب هؤلاء، ومسألة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات التي يصرّ سليمان على تأليفها ولو استناداً الى القانون المرفوض الحالي (قانون الستين) على أمل التوافق على قانون بديل، ويؤيده في ذلك وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة وليد جنبلاط وميقاتي، فيما يعارض تأليف الهيئة وزراء «8 آذار» والعماد عون الذين يشكلون الأكثرية. وكان سليمان لوّح بأنه لن يترأس جلسات مجلس الوزراء في حال لم يتم تشكيل الهيئة وبتجميد مشاركة وزرائه الثلاثة في جلسات الحكومة. ويهدد هذا الموضوع بمزيد من التأزم في البلاد، لا سيما بين الرئيس سليمان وقوى 8 آذار.