حط السجال حول تصريحات وزير الدفاع اللبناني فايز غصن في شأن وجود عناصر من «القاعدة» في بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سورية، في المجلس النيابي أمس، ما دفع الوزير الى الاستدراك فأبلغ أعضاء لجنة الدفاع والأمن النيابية، رداً على مساءلته في شأن هذه التصريحات، أنه لم يقصد بلدة عرسال أو أهلها في حديثه عن معلومات تلقاها من أجهزة الجيش، بل كان يقصد منطقة حدودية واسعة على الحدود اللبنانية - السورية. وتعذّر على اللجنة النيابية اتخاذ توصية محددة بعد أن تعرض غصن لانتقادات نواب قوى 14 آذار، فقد انعكس الانقسام السياسي بين الأطراف المختلفين حول الأزمة السورية في مناقشة ما سبق للوزير أن صرح به حول «القاعدة». وفيما سعى نواب قوى 8 آذار الى إصدار تسوية تدعو الى ضبط الحدود ودعم الجيش ومنع تهريب السلاح عبرها والنأي بالنفس عن التدخل في الوضع السوري، اقترح نواب 14 آذار إضافة نقطتي إدانة الخروق الأمنية السورية للحدود واعتبار المواطنين الأربعة الذين سقطوا بسببها في عكار وعرسال شهداء لكن لم يأخذ الفريق الآخر بهذين البندين فتعطل إصدار أي توصية. وشدد نواب 14 آذار على تناقضات تصريحات الوزير غصن وأكدوا رفضهم اتهام أهالي بلدة عرسال بإيواء «القاعدة». ولفت انتقاد رئيس «جبهة النضال الوطني النيابية» وليد جنبلاط في تصريحه الأسبوعي أمس «بعض المسؤولين السياسيين أو الأمنيين إلصاق تهمة الإرهاب بحق بلدة عربية عريقة هي عرسال». وقال إن «غباء هؤلاء لم يسمح لهم أن يقدروا حساسية المواقف التي أطلقوها». واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أثناء استقباله وفداً من نواب العاصمة لبحث موضوع بيروت منزوعة السلاح أن «من الطبيعي أن تكون المدن والقرى منزوعة السلاح، ولعل نموذج بيروت في حال تحقيقه قد يكون نموذجاً يعمم على سائر المناطق اللبنانية وهذا يتطلب تضافر كل الإرادات بصورة إيجابية لتسهيل عمل القوى الأمنية». وعرض الوفد النيابي البيروتي على سليمان نتائج اتصالاته مع سائر المرجعيات حول مطلب وقف ظاهرة السلاح في بيروت الإدارية ثم في بيروت الكبرى وكل لبنان. وقال باسم الوفد النائب ميشال فرعون إن اللقاءات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي كانت إيجابية وإن سليمان دعا الى متابعة الموضوع بعيداً من المزايدات. وفي مجال آخر، شدد الرئيس بري على أهمية «أن ينأى لبنان بنفسه عما يجري حوله لتجنيبه تداعيات التطورات»، واصفاً الوضع في المنطقة بأنه «يثير المخاوف»، ومعرباً عن خشيته من «أن يكون المطلوب قيام أنظمة تعطي بعض الحريات ولا تهدد إسرائيل وأمنها، فإن ذلك سينقلها من سجن الى سجن». واعتبر «أن الوضع في سورية مختلف عنه في الدول الأخرى، وهناك أخطار تتهدد سورية، والمصلحة أن تنجح المبادرة العربية على علاّتها». وقال بري أمام وفد مجلس نقابة الصحابة الجديد برئاسة النقيب محمد البعلبكي، عن موضوع التنقيب عن النفط إن هناك «دراسة عن النفط في البقاع الغربي والبقاع الشمالي، وإنه طرح موضوع النفط على طاولة الحوار بالاستناد الى دراسات شركات كبرى وخبراء أكدوا وجود كميات كبيرة من النفط والغاز في المياه اللبنانية في الجنوب، وأن هناك دراسات أخرى مستجدة تؤكد وجود كميات مماثلة في المياه قبالة بيروت الكبرى من الدامور الى عمشيت»، مشدداً «على أهمية الإسراع في هذا الموضوع، وأن هناك التزاماً من الحكومة بأن يجري التلزيم قبل 31 آذار/ مارس المقبل». وأعلن «أن البند الأول الذي سيبحثه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سيزور لبنان (الجمعة المقبل) هو ملف النفط والحدود البحرية». وفي شأن قانون الانتخاب أكد بري أنه مع قانون يعتمد النسبية مع الدوائر الموسعة لأنها تخفف الطائفية والمذهبية وتؤكد التلاحم الوطني وحاجة اللبنانيين الى بعضهم بعضاً، وتحقق التمثيل الأفضل، ومع البطاقة الانتخابية الممغنطة التي تضبط الإنفاق الانتخابي وتضمن حرية للناخب والمرشح في آن واحد، وتسمح بمشاركة الاغتراب في العملية الانتخابية، ومع الكوتا النسائية وضرورة تمثيل المرأة والارتقاء بهذا التمثيل الى المستوى الذي يتناسب مع موقعها».