لندن - يو بي آي - أفادت صحيفة «ذي دايلي تلغراف» الصادرة في لندن أمس، أن بريطانيا ستنسق مع دول أخرى للتدقيق في بصمات الآلاف من طالبي اللجوء المشبوهين والسجناء الأجانب، في إطار اتفاق دولي جديد. وأوردت الصحيفة أن بريطانيا أبرمت مذكرات تفاهم حول تقاسم المعلومات مع أستراليا وكندا للتدقيق في بصمات الأشخاص الذين يقدمون طلبات للجوء السياسي أو يقاومون الترحيل للمساعدة في الكشف عن ماضيهم الخفي في إطار الاتفاق الدولي الجديد والذي ستنضم إليه لاحقاً الولاياتالمتحدة ونيوزيلندا. وأشارت إلى أن الخطوة جاءت بعد اكتشاف أن معظم المتقدمين بطلبات للحصول على اللجوء السياسي مزيفون، ومن بينهم شخص ادعى بأنه صومالي وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا واكتشفت سلطات الهجرة لاحقاً أنه أسترالي مطلوب في بلاده بتهم الاغتصاب. ونفت وزارة الداخلية البريطانية الاقتراحات بأن الخطوة يمكن أن تنتهك خصوصيات الأفراد، وأكدت أن كل البصمات التي سيتم تبادلها بين الدول الموقعة على الاتفاق الجديد ستبقى في إطار الكتمان ما لم تتم مقارنتها ببصمات المشبوهين، وسيتم إتلافها بعد عمليات التدقيق. وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية البريطانية ستقوم بإجراء 3000 عملية تدقيق في العام الأول من توقيع الاتفاق الجديد وتركز على قضايا طالبي اللجوء المشبوهين بهدف اكتشاف الأشخاص الذين ينتحلون هويات أو جنسيات مزيفة، والذين يملكون سجلات جنائية غير معروفة. ونسبت «ذي دايلي تلغراف» إلى جوناثن سيدويك الرئيس التنفيذي لوكالة حدود المملكة المتحدة قوله إن «الاتفاق الجديد سيساعدنا في التعرف الى الأشخاص المجهولي الهوية سابقاً وترحيلهم، وتحسين أمن وسلامة الناس من خلال التعرف الى منتهكي القانون والذين يأتون إلى المملكة المتحدة لأسباب سيئة».