قالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» امس ان الوفد المصري برئاسة مساعد مدير الاستخبارات اللواء محمد ابراهيم، نقل الى عدد من قادة المنظمات الفلسطينية استعداد السلطة الفلسطينية تأجيل جلسة المجلس الوطني يومين أو ثلاثة في حال تأكد احتمال نجاح جلسة الحوار الفلسطيني المقبلة المقررة في القاهرة في 25 الجاري. لكن اكثر من مسؤول فلسطيني توقع ل «الحياة» تأجيل موعد حوار القاهرة الى اشعار آخر، ربما يكون الى ما بعد شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ملاحظة ان الوفد «لم يأت بروح قتالية لتثبيت الثلثاء المقبل موعداً لانجاز المصالحة». وعقد الوفد المصري أمس جلسة ثانية مع قيادة «حماس» بعد لقائه اول من امس ستة من قادة المنظمات الفلسطينية، بينهم رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل وزعيم «الجهاد الاسلامي» رمضان عبدالله شلح، استكمالاً للحوارات التي أُجريت مع الرئيس محمود عباس و«فتح» في عمان ورام الله. ولخص مسؤول فلسطيني ل «الحياة» اهداف تحرك الوفد المصري بثلاثة، هي: اولاً، تأجيل جلسة الحوار المقررة الثلثاء المقبل مع ان كل الكلام هو عن تثبيت الموعد. وثانياً، التأكيد ان الحوار لا يزال جارياً وبرعاية مصرية بعد التراشق الاعلامي الكبير الذي حصل بين «فتح» و«حماس» على خلفية عقد مؤتمر «فتح» في بيت لحم. وثالثاً، ان تكون جولة التحرك الاخيرة خطوة في اطار جعل موضوع الانتخابات المقررة بداية العام المقبل «اللعبة الوحيدة في الاروقة السياسية» وليس أي شيء آخر. وعلم ان القضايا التي أثارها الوفد المصري اختلفت باختلاف محاوريه، ذلك ان ما طرح مع «حماس» يختلف عما طرح مع الآخرين باعتبار ان «التجاذب الاساسي» بين «فتح» و«حماس». وقالت مصادر في «الجهاد الاسلامي» ل «الحياة» ان الوفد المصري نقل عن عباس تأكيده ان جلسة المجلس الوطني «ليست ذات طابع وطني، بل هي لترميم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية»، وان «لديه الاستعداد لتأجيل الموعد في حال تأكد نجاح الحوار الاسبوع المقبل، والا سيذهب لعقد المجلس وترميم اللجنة التنفيذية». غير ان «الجهاد» اكدت ان دعوة عباس «عقبة جديدة امام الحوار وتتناقض مع اتفاق القاهرة للعام 2005 ازاء اتفاق الفصائل على كيفية احياء مؤسسات المنظمة، وان الدعوة منعزلة عن الارادة السياسية الوطنية». ولم ينقل الوفد المصري ل «الجهاد» رغبة «فتح» في تخصيص جلسة الحوار المقبلة للتهيئة للانتخابات، لكن قيادة الحركة ابلغت المصريين ان موضوع الانتخابات «سيوجد توترات جديدة وسيزيد الانقسام، ما لم يحصل اتفاق شامل قبل ذلك». ونقل الوفد المصري تأكيد السلطة انها «مستعدة للافراج عن المعتقلين الذين ليست لديهم مشاكل امنية»، الامر الذي قابلته «الجهاد» بضرورة تحديد معنى «المشكلة الامنية». وسألت المصادر في الحركة: «هل مشكلة المعتقل نتيجة مقاومته الاحتلال، امنية؟». واتفقت مصادر «الجهاد» مع مصادر باقي الفصائل على ملاحظة ان الوفد المصري «لم يأت بروح قتالية لتثبيت الثلثاء المقبل موعداً لانجاز المصالحة، بل كانت اللقاءات استكشافية تمهيداً لتأجيل موعد الحوار»، علماً ان القاهرة ستعلن القرار النهائي اليوم. وكرر الوفد المصري في لقائه مع «حماس» القول ان اعضاء اللجنة التنفيذية الجدد ل «فتح» يريدون الدفع باتجاه المصالحة وانجاح الحوار، وان نتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري «منسجمة مع التوجه العام للسلطة» ازاء القضايا المطروحة. وجدد الوفد استعداد عباس للافراج عن معتقلين ليست عليهم مشاكل امنية مع القول ان «هذا الموضوع في حاجة الى شغل». وجددت «حماس» التأكيد على موقفها من ان اتفاق المصالحة يجب ان يكون شاملاً لجميع الملفات العالقة وضرورة الافراج عن معتقلي الحركة ووقف الملاحقة بحق عناصر «حماس» واعادة اعتقالهم، وذلك ل «توفير الظروف الملائمة للانتخابات المقبلة ومقاربة الاستحقاقات المقبلة بتوافق وطني». وقالت المصادر ان الحركة «تعارض اختزال الحوار بموضوع واحد يتعلق بالتهيئة للانتخابات، وتصر على التوافق والرزمة الكاملة قبل الانتخابات».
