حذر محافظ نينوى أثيل النجيفي من الدعوات التي أطلقتها كتل سياسية «لا تملك ثقلاً» للبت بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات. وأعلنت مفوضية الانتخابات أنها غير جاهزة بسبب عدم اكتمال عدد الموظفين والتهديدات التي يتعرضون لها مع المرشحين، واستهداف مراكز التسجيل. وشهدت نينوى الأسبوع الماضي اغتيال ثلاثة مرشحين للانتخابات المحلية المقرر أجراؤها في نيسان (ابريل) المقبل. وأعلنت المفوضية انسحاب 14 مرشحاً بعد تلقيهم تهديدات بالقتل. وترك 1050 موظفاً عملهم للأسباب نفسها. وقال النجيفي في بيان: «تسعى الكتل التي لا تجد لنفسها مكاناً في الانتخابات إلى إشاعة تأجيلها، وتحاول أن تعتمد في هذا الترويج على الملف الأمني الذي لم يستقر منذ الاحتلال»، وأضاف أن «الدستور اقر في ظروف أسوأ بكثير، وأجريت أربعة انتخابات لمجالس المحافظات والبرلمان في ظروف أسوأ من هذه». وحذر من أن «أي تأجيل للانتخابات يعني قتل الأساليب الديموقراطية للإصلاح وفتح المجال أمام خيارات أخرى أكثر صعوبة وأشد حدة، كما أن التأجيل سيعزز قناعة الشعب بعدم إمكان التغيير عبر الوسائل الديموقراطية ويعطي المبررات الكافية لدعاة فرض التغيير بوسائل أخرى، وهذه سياسة يمكن ان أسميها حرق السلم بعد الصعود». وأعلنت مفوضية الانتخابات في بيان عقب اجتماع لمجلس المفوضين أن «استعداداتها اكتملت في كل المحافظات من الجوانب اللوجستية والادارية والفنية، باستثناء محافظة نينوى حيث لم يكتمل العدد المطلوب من الموظفين في بعض المراكز، فضلاً عن التهديدات التي يتعرض لها قسم آخر منهم مع المرشحين. والمفوضية في صدد استكمال العدد، ناهيك عن استهداف بعض مراكز التسجيل، وفي حال استمرار الوضع الراهن سيكون للمفوضية موقف آخر». وعن طلب مجلس محافظة الأنبار تأجيل الانتخابات، أعلنت المفوضية في البيان أن «تقدير الاستقرار الامني في محافظة الأنبار من اختصاص اللجنة الامنية العليا للانتخابات والتي ترفع تقاريرها الى الحكومة الاتحادية»، داعية الكيانات السياسية في الأنبار والموصل وصلاح الدين الى «حض جميع قادة الرأي في تلك المحافظات والمرشحين والناخبين على التزام الهدوء والابتعاد عن كل ما يزيد الوضع تأزماً وتعقيداً».