اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية امس خطورة تواصل التظاهرات والاعتصامات في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين على اجراء انتخابات مجالس هذه المحافظات المقررة في العشرين من ابريل المقبل. وقال مقداد حسن الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المفوضية "لدينا مشاكل في بعض المحافظات التي تحدث فيها ازمة سياسية الان". واضاف ان "المفوضية قلقة من استمرار الوضع على ما هو عليه لانه سيؤدي الى حدوث مشاكل في (سير) الانتخابات". ويواصل مئات الاف من ابناء محافظات نينوى وصلاح الدين، وكلتاهما شمال بغداد، ومحافظة الانبار (غرب)، تظاهرات واعتصامات ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. واكد رئيس المفوضية سربت مصطفى خلال المؤتمر الصحافي ذاته ان المفوضية تواصل جهودها لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العشرين من ابريل المقبل. وقال الشريفي ان "تقارير امنية وردتنا من مكاتبنا في محافظات نينوى وصلاح الدين تتحدث عن رسائل تهديد وزعت على بعض المواطنين (تطالبهم) بعدم الاشتراك في عملية تعيينهم كموظفي اقتراع" في المراكز الانتخابية. واكد ان "هذا مؤشر خطير"، معتبرا ان "الاستمرار في التأزم سيؤدي الى حدوث مشكلة كبيرة في عملية الانتخابات ولا توجد مشاكل سوى المشكلة الامنية". من جهة اخرى، اعلن الشريفي ان حوالى 130 مرشحا لاقتراع مجالس المحافظات مشمولون "باجراءات هيئة المساءلة والعدالة" التي تقضي بحرمانهم من خوض الانتخابات. واوضح ان هذه الهيئة التي اسسها الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق بول بريمر بعد الغزو في 2003 وكانت تسمى بهيئة اجتثاث البعث، دققت في اسماء 8224 مرشحا. واضاف انه "ثبت شمول حوالي 130 فقط باجراءات المساءلة والعدالة" التي تقضي بحرمانهم من خوض الانتخابات. من جانبه، قال ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر خلال المؤتمر الصحافي نفسه ان "اجراء الانتخابات في محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار، مثار قلق بالنسبة لنا". واضاف "آمل ان لا تؤثر التظاهرات الحالية على اجراء الانتخابات". واشار الى ان الاممالمتحدة "دعت وما زالت تدعو الجميع الى الجلوس معا واجراء حديث بناء وايجابي". وذكر كوبلر باهمية نجاح سير الانتخابات، قائلا "اعتقد انه امر بالغ الاهمية بالنسبة للمتظاهرين بان يروا مجالس جديدة" في محافظاتهم.