كشف النائب عن محافظة الموصل أسامة النجيفي ل «الحياة» ان «المفاوضات التي أجريت بين قائمتي الحدباء (العربية) ونينوى المتآخية (الكردية) فضلاً عن ممثلي الشبك والازيدية برعاية القنصل الأميركي في مسعى لحل المقاطعة لمجلس محافظة نينوى لم تتمخض عن تقدم حقيقي». وقال النجيفي، وهو شقيق محافظ نينوى أثيل النجيفي، ان «الاجتماع الذي جرى (أول من أمس) تناول أوضاع المحافظة التي تتعرض الى انتكاسة أمنية، بالإضافة الى وضع الحكومة المحلية المعطل بسبب مقاطعة قائمة نينوى المتآخية لمجلس المحافظة منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية في المحافظة التي تمخضت عن فوز قائمة الحدباء بغالبية الأصوات». وأشار الى ان الاجتماع «تضمن تجديد قائمة الحدباء برئاسة المحافظ اثيل النجيفي دعوتها الى قائمة نينوى بالمشاركة في الحكومة المحلية للبدء في الالتفات الى أوضاع المحافظة»، مضيفاً ان «الاجتماع ركز على عدم تنازل أي جزء من الموصل الى أجزاء أخرى في البلاد لا سيما إقليم كردستان». ولفت النجيفي الى ان «الاجتماع لم يخرج بأي تقدم حقيقي للأزمة الحالية داخل المحافظة»، لافتاً الى ان «المشكلة حول مجلس محافظة نينوى هي جزء من المشكلة الكبيرة بين بغداد وأربيل، وهي انعكاس حقيقي لها»، مشيراً الى ان «أزمة مجلس المحافظة لن تحل الى حين إجراء مفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حول العديد من الملفات العالقة بين الجانبين وأبرزها التمدد الكردي خارج حدود الإقليم عسكرياً من خلال نشر قوات حماية الإقليم (البيشمركة)». وعن التصريحات التي أطلقها قائمقام قضاء مخمور بارزان سعيد كاكا بأنه «ليس هناك خيار سوى الانفصال عن محافظة نينوى» أشار النجيفي الى ان «هذه التصريحات لا تحمل أي قيمة قانونية أو دستورية، وان قائمقام مخمور هو موظف لدى الحكومة العراقية ليس من صلاحياته اتخاذ قرار الانفصال». وذكر بيان صادر عن القنصلية الأميركية في مدينة الموصل، أول من أمس، ان «اجتماعاً عقد بين قائمتي نينوى المتآخية والحدباء، فضلاً عن ممثلي الشبك والازيدية برعاية القنصل الأميركي في مسعى لحل المقاطعة لمجلس محافظة نينوى». وأوضح البيان ان «باترك ميرفي، رئيس فريق إعادة إعمار محافظة نينوى، استضاف الاجتماع الذي ضم ممثلي الحدباء ونينوى المتآخية وتجمع الشبك الديموقراطي والقائمة الايزيدية، للحوار الهادف لحل المقاطعة لمجلس محافظة نينوى». وأضاف البيان ان «المشاركين وافقوا على مبادئ الحوار وهي: احتياجات شعب نينوى تأتي أولاً، وتحقيق توافق في الآراء عندما يكون ذلك ممكناً، وإبقاء الانفتاح لتقديم التنازلات، والتركيز على القضايا التي يمكن حلها محلياً، وعلى ان القانون والدستور العراقي هو الأساس للحوار». وأشار البيان الى ان «أهداف الحوار ركزت على ثلاث نقاط هي: تلبية احتياجات شعب نينوى بضمنها الأمن والخدمات الأساسية، والحوار بين الطرفين يمكن ان يستخدم كنموذج للتقدم على الصعيد الإقليمي الوطني والمصالحة الوطنية، والاتفاق على القضايا التي يمكن معالجتها من خلال هذا الحوار وتأجيل النظر في القضايا الأخرى لمجلس المحافظة الكامل». وتشهد محافظة نينوى أزمة سياسية إذ تقاطع كتلة «نينوى المتآخية» (12 مقعداً) الكردية مجلس محافظة نينوى بسبب حصول «قائمة الحدباء» (19 مقعداً) على جميع المناصب السيادية في المحافظة. وتطورت الأزمة بمقاطعة 16 وحدة إدارية تابعة لمحافظة نينوى للحكومة المحلية الجديدة مهددة بالانفصال عن نينوى وتشكيل محافظة أخرى. يذكر أن الحكومة العراقية وأطرافاً سياسية بذلت العديد من المساعي السياسية لحل أزمة مجلس محافظة نينوى من دون نتائج إيجابية، إذ قام وفد من التيار الصدري برئاسة النائب بهاء الاعرجي الشهر الماضي بوساطة لإنهاء الأزمة في نينوى والتقى الوفد بالمحافظ وأعضاء «قائمة الحدباء» و «نينوى المتآخية» التي أعلنت مقاطعتها لجلسات المجلس منتصف نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على عدم منحها أي منصب مهم في إدارة المحافظة وما وصفته بتهميش أصوات ثلث أبناء المحافظة. ولم تسفر المساعي عن أي حل لهذه الأزمة.