ركّزت دراسات نفذتها جهات أميركية وغربية على مناهج التربية الإسلامية، خصوصاً في محتوى بعض المواضيع التي تتضمن دعوات واضحة وصريحة، «للتقرب إلى الله بكراهية الكفار»، والتشديد على الولاء والبراء، واختيار المصادر الإسلامية التي تؤدي إلى عزلة الطالب عن المجتمع المحيط، ورفضه له، بل واحتقاره لنمط حياة هذا المجتمع، واتهام أفراده بانهيار القيم، وانحلال الأخلاق. واستند انتقاد آخر إلى أن عدد ساعات تدريس مختلف فروع العلوم الإسلامية من قرآن وتفسير وحديث وفقه وتوحيد وسيرة، لا يترك مجالاً لأن يتعلم الطالب العلوم الطبيعية واللغات الأجنبية بصورة كافية برأيهم، اعتماداً على أن درس هذه المواد لا يعتمد على الشرح فقط، بل لا بد من التدريب عليها بإشراف المعلم، ما ينتج منه ضعف عام في مستوى الخريجين، يظهر في عدم قدرة معظمهم على إكمال دراستهم الجامعية. وبغض النظر عن صحة هذه الاتهامات من عدمها، فإنه يمكن اعتبار المناهج التي أعدتها وزارة الخارجية هذا العام، هي محاولة لتلافي أسباب هذه الانتقادات من خلال تطوير المناهج من دون النيل من جوهرها، وعدم تقديم تنازلات تشجع الطرف الآخر على المطالبة بالمزيد حتى تفقد المناهج هويتها. ولعله من المناسب إلقاء نظرة على هذه المناهج، قبل أن تقوم الجهات المعنية في هذه الدول من مراكز أبحاث أو جهات إعلامية أو أحزاب سياسية أو حتى جهات أمنية بالتفتيش في هذه الكتب الجديدة، والخروج بنتائج عن مدى ملائمتها لمؤسسات تعليمية لا تخضع لرقابتها، لكن يجري تدريسها على أراضيها، ولا ترغب في أن يتخرج طلاب من هذه المدارس، يحملون جنسيات هذه الدول، ولا يكنون في صدورهم لسكانها إلا البغض، ولا يرتضون بأنظمة الحكم والدساتير السائدة فيها، ولا يحترمون قوانينها، ولا طريقة الحياة فيها. ولعل إدماج مختلف الكتب في كتاب واحد، يحمل اسم «العلوم الإسلامية»، مؤشر على خفض عدد الحصص المخصصة لهذه المواد، حتى إن بلغت عدد صفحات بعض هذه الكتب حوالى 270 صفحة مطبوعة بخط صغير، يكفي لأن تتحول إلى كتابين أو أكثر، إذا كانت الطباعة بخط أكبر بعض الشيء.