الدولة الخامسة في عهدة «الترويكا»

باتت قبرص الدولة الخامسة في منطقة اليورو، المستفيدة من خطة مساعدة دولية بعد اليونان وإرلندا والبرتغال وإسبانيا، التي حصلت على مساعدة من منطقة اليورو مخصصة لقطاعها المصرفي.
وبلغت قيمة المساعدة المقدمة إلى اليونان لتفادي الوقوع في الإفلاس 380 بليون يورو.
ورافقت خطتان برنامجاً تقشفياً للتصحيح المالي، تحت مراقبة «ترويكا» الجهات الدائنة. الخطة الأولى تضمنت قروضاً بقيمة 110 بلايين يورو، وشملت الثانية قروضاً بقيمة 165 بليوناً، يُضاف اليهما شطب قسم من الديون من جانب الجهات الدائنة في القطاع الخاص، بما يعادل 107 بلايين يورو. ويجب دفع 2.8 بليون يورو في إطار خطة المساعدة الثانية لليونان بحلول نهاية الشهر الجاري.
وإرلندا هي الدولة الثانية التي تبرم خطة مساعدة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عام 2010. وأُرفقت المساعدة الدولية البالغة 85 بليون يورو، بشروط تقشف وافقت عليها إرلندا.
ووقّعت البرتغال مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خطة تقشف وإصلاحات عام 2011، بهدف تصحيح المالية العامة وضبطها، وتحريك الاقتصاد في مقابل قرض بقيمة 78 بليون يورو.
أما إسبانيا، فحصلت عام 2012 على خط ائتمان بقيمة 100 بليون يورو من منطقة اليورو لقطاعها المصرفي. وهذه المساعدة بلغت أخيراً 41.4 بليون لإعادة رسملة المصارف التي تواجه صعوبات. ونجحت مدريد في التخلص من خطة مساعدة شاملة لاقتصادها، لكن تجب عليها مواجهة انزلاق كبير في ماليتها العامة.
وأصبحت قبرص الدولة الخامسة التي حصلت على أقل قدر من المساعدة.