أكد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أمس أن حكومات منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي تحرز تقدماً صوب تسوية خلاف في شأن احتواء ديون اليونان. وقال يونكر لوكالة «رويترز» في بيلفلد بشمال غربي ألمانيا حيث كان يلقي كلمة: «أتوقع أن نكمل الطريق مع صندوق النقد». وأضاف: «نبذل جهداً مكثفاً للتوصل إلى تسوية مع الصندوق بشأن اليونان ونحرز تقدماً» مضيفاً أنه سيتضح إلى أي مدى تقاربت المواقف بحلول الثلثاء حين يجتمع وزراء المال الأوروبيون. وانتقد يونكر في كلمته أمام مؤتمر اقتصادي تلميحات كل من النمسا وألمانيا وولاية بافاريا في جنوبألمانيا بأن اليونان قد تغادر منطقة اليورو قريباً. وقال إن «التهديدات النمساوية والألمانية والبافارية بأن اليونان ستغادر منطقة اليورو قريباً لا تقدم أي عون إلى اليونان. وينبغي أن نظهر التضامن مع اليونان وأن ننتبه لأقوالنا». وأعاد التأكيد على أن مشكلة اليونان الرئيسة ليست ديونها بل ضعف قدرتها التنافسية وقال إن على الدول أن تعالج مشكلات موازناتها حتى إذا تسبب ذلك في «فترات من الركود». وهددت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بإجراء خفض جديد لتصنيف قبرص بسبب بطء المفاوضات التي بدأتها مع الترويكا (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) للتوصل إلى خطة مساعدة، وفق بيان ليل أول من أمس. ووضعت الوكالة «قيد الدرس» تصنيف قبرص (بي 3) «تمهيداً لاحتمال خفضه»، معتبرة أيضاً أن عجز الموازنة في قبرص، قد يكون «اكثر من المتوقع». وخفضت الوكالة حتى الآن ثلاث درجات التصنيف الائتماني لقبرص في تشرين الأول (أكتوبر)، مشيرة إلى «صعوبات عميقة» يواجهها القطاع المصرفي القبرصي. وطلبت قبرص، العضو في منطقة اليورو والرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في أواخر حزيران (يونيو) الاستفادة من مساعدة يمكن أن تتجاوز 10 بلايين يورو بعدما تضرر قطاعها المالي بسبب علاقاتها الوثيقة مع اليونان. ولتبرير قرارها، تحدثت «موديز» عن «بطء المفاوضات مع الترويكا والارتياب الذي يلقي بثقله على جدولها واحتمال التوصل إلى خطة مساعدة». وعاد فريق من ترويكا الجهات المانحة أخيراً إلى قبرص للتفاوض حول برنامج للتقشف مع الحكومة. لكن قبرص تعتبر حتى الآن أن التدابير التي تطالب بها الترويكا (خفض رواتب الموظفين والمساعدات الاجتماعية ورفع ضريبة القيمة المضافة) لا يحتملها اقتصاد في حال ركود. وأضافت الوكالة: «حتى لو انتهت المفاوضات في 2012، تستبعد «موديز» منح أدنى مساعدة في 2012 بسبب الوقت الضروري لبرلمانات منطقة اليورو للموافقة على أي برنامج مساعدة جديد». وإذا حصلت قبرص على مساعدة، ستصبح البلد الرابع في منطقة اليورو (من اصل 17) الذي يوضع تحت المساعدة المالية الدولية بعد اليونان وإرلندا والبرتغال. وتظاهر الآلاف من الأشخاص احتجاجاً على سياسات التقشف في إسبانيا وسلوفينيا، كما نفّذَت تظاهرة ضد حكومة رئيس الوزراء المحافظ بويكو بوريسوف في بلغاريا. ووصفت نقابات سلوفينية شاركت في الإعداد للتظاهرات السياسات الاقتصادية النيوليبيرالية ب «الفيروس الذي ينتشر في أوروبا».