يبدأ يوم غد (السبت) وفد سعودي زيارة هي الأولى من نوعها إلى السجون العراقية، لتفقد أوضاع السجناء السعوديين في العراق. وعلمت «الحياة» أن الوفد سيقوم بزيارة سجنين فقط بسبب الدواعي الأمنية، وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يشتكي عدد كبير من السجناء السعوديين في العراق من تعرضهم لسوء المعاملة، وعدم تمكنهم من الاتصال بذويهم منذ اعتقالهم. وأوضح المتحدث باسم السفارة السعودية في الأردن المستشار حسين السلامة في تصريح ل«الحياة»، أن زيارة الوفد التفقدية للسجناء السعوديين في العراق ستبدأ اليوم، وسيقوم الوفد بزيارة تفقدية لأحوال السجناء ومتابعة شؤونهم في سجني «سوسة»، و«جم جمال» الواقعين في محافظة السليمانية شمال العراق، مشيراً إلى أن الوفد يضم 3 أشخاص، حيث جرى تنسيق إجراءات الزيارة مع إدارة السجون العراقية. وقال : إن سجن «جم جمال» يضم معتقلين سعوديين، فيما يضم سجن «سوسة» 18 معتقلاً، مبيناً أن جميع قضاياهم هي تجاوز للحدود فقط. وأكد أنه تجري مباحثات حالية لعودة بعض المعتقلين السعوديين إلى المملكة، إلا أنه لم يتم إبلاغ السفارة حتى الآن بأي شي، وأنه في حال إبلاغ السفارة بتاريخ عودتهم سيتم إنهاء جميع إجراءاتهم الرسمية وتقديم جميع التسهيلات لهم. وعلمت «الحياة» من مصادر خاصة أن الوفد السعودي لن يتمكن من زيارة باقي المعتقلين السعوديين في السجون الأخرى، نظراً للأوضاع الأمنية، وأنه في حال تحسنها سيتم زيارتهم وتفقد أحوالهم. إلى ذلك كشف محامي المعتقلين السعوديين في العراق عبد الرحمن الجريس أنه تلقى خطاباً من السفارة العراقية في الرياض يشير فيه إلى قرب تنفيذ اتفاق تبادل السجناء، وبدء وصول الدفعة الأولى من المعتقلين، والتي تضم 50 معتقلاً سعودياً من العراق خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن خطاب السفارة العراقية الذي تلقاه جاء رداً على استفساره حيال القضية، وتضمن أن الخطوات التنفيذية بشأن نقل السجناء من رعايا البلدين سائرة في الطريق الصحيح كما خُطط لها، مبيناً أنه وصل للرياض أخيراً وفد عراقي رفيع المستوى أمضى 3 أيام عقد خلالها عدة جلسات عمل مع المختصين من وزارة الداخلية السعودية، واتّفق الطرفان على آلية لتنفيذ نقل المحكومين بأحكام سالبة الحرية وفقاً لاتفاقية الرياض عام 1983، كما اتفقوا على جدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأكد أن عملية تبادل السجناء ستكون خلال الأًيام المقبلة، وستكون على 3 مراحل، وتشمل المرحلة الأولى السجناء المحكومين بأحكام مكتسبة للدرجة القطعية «تم تمييز أحكامهم والتصديق عليها»، فيما تشمل المرحلة الثانية السجناء المحكومين بأحكام لم تكتسب الدرجة القطعية «لم يتم تمييز الحكم». والثالثة تضم السجناء الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد، لافتاً إلى أن ملف المعتقلين الصادر بحقهم حكم الإعدام لا يزال معلقاً وعددهم 6 معتقلين، مبيناً أن الحكومية العراقية أبدت موافقتها للتفاوض حيالهم، بعد حضور لجنة سعودية مختصة للتباحث في شأنهم. وقال: «الاتفاقية الموقّعة بين البلدين تنص على احتفاظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات كإعادة النظر في الحكم الصادر، على أن يقوم كلٌ من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، كما يقوم كلٌ من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أيٍّ من مواطني كل منهما أو القبض عليه». وشدد على الاستمرار بمطالبة المسؤولين العراقيين بطلب العفو عن جميع المعتقلين سواء من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو لم تصدر، وفق ما وعدت به الحكومة العراقية في متهمي القضايا المدنية، لافتاً إلى أن ثلثي المعتقلين قضاياهم مدنية. وأردف أنه في حال نقلهم إلى المملكة نطلب من المسؤولين بوزارة الداخلية أن يكون للمعتقلين معاملة خاصة، وأن يكون لهم أيضاً أماكن مخصصة، بعيداً عن السجناء الآخرين.
