مصارف ماليزية تصدر عقود مرابحة معيارية

كوالالمبور - رويترز - أطلقت مصارف ماليزية اتفاقاً معيارياً لحسابات الودائع بنظام المرابحة في السلع الأولية بين المصارف والشركات، بهدف التخلص من عائق رئيس أمام نمو القطاع.
وأوضحت رابطة المؤسسات المصرفية الإسلامية في ماليزيا، التي تضم «بنك إسلام» ومصرف «سي أي إم بي» الإسلامي والوحدات التابعة ل «بيت التمويل الكويتي» و «مصرف الراجحي» في ماليزيا، أن العقد المعياري سيكون مماثلاً لاتفاق مرابحة بين المصارف أُطلق في وقت سابق.
وقال رئيس الرابطة زوكري سامات: «من شأن الاتفاق المعياري أن يعزز مبادئ شفافية صفقات التمويل الإسلامي، ما يؤدي في النهاية إلى فعالية المنتجات وكفاءة عمليات المصارف الإسلامية». وأضاف أن اتفاق المرابحة من شأنه أن يفجّر طاقات السوق المالية الإسلامية الماليزية، التي يبلغ متوسط قيمة صفقاتها اليومية أكثر من ستة بلايين رينجيت (1.7 بليون دولار).
وبموجب حساب الودائع بنظام المرابحة في السلع الأولية، على الشركة التي ترغب في إيداع أموال إضافية لدى أحد المصارف الإسلامية، أن تعيّن المصرف وكيل شراء لها، ثم يشتري المصرف السلع الأولية، مثل المعادن وزيت النخيل نيابة عنها. وبعد ذلك يعرض شراء السلع الأولية منها على أساس دفعات نقدية آجلة، على أن يشمل سعر البيع ربحاً للشركة من تلك العملية.
وقدرت السوق المالية الإسلامية العالمية، وهي هيئة عالمية تدعمها المصارف المركزية لعدد من الدول الإسلامية، قيمة السوق العالمية للمرابحة في السلع الأولية بأكثر من 100 بليون دولار.
ويأتي اتفاق المرابحة بعد إعلان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين خلال الشهر الجاري، إنها تعتزم مراقبة المنتجات المصرفية الإسلامية للتأكد من مطابقتها الشريعة، وذلك من أجل تعزيز الاتساق في القطاع.