صوت مجلس النواب الاميركي على "تمويل الدولة الفدرالية حتى ايلول/سبتمبر"، ما يشكل خطوة اولى نحو احتمال تسوية الازمة، التي سيحدثها التوقف الجزئي للخدمات العامة اعتباراً من نهاية اذار/مارس. ولا يحق للدولة الفدرالية ان تعمل سوى حتى 27 اذار/مارس، التزاماً بقانون تمويل تم التصويت عليه في ايلول/سبتمبر. ومن دون تصويت في الكونغرس قبل حلول هذه المهلة لتمديد التمويل، فان الخدمات العامة "غير الاساسية" ستكون ملزمة التوقف. وسبق ان حصل هذا السيناريو مع نهاية 1995 طوال 21 يوماً، خلال معركة بين الرئيس الديموقراطي الاسبق بيل كلينتون ومجلس النواب الجمهوري. وصوت مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية الاربعاء بغالبية 267 صوتاً، مقابل اعتراض 151 على تمويل الدولة حتى انتهاء سنة 2013 المالية في 30 ايلول/سبتمبر، على قاعدة مستوى النفقات الراهن. والاسبوع المقبل، سيصوت مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية على صيغته للقانون. وينبغي "المواءمة" بين الصيغتين قبل ان يتمكن الرئيس باراك اوباما من اصدار القانون.