قرر مجلس الأمن الدولي الأربعاء تخفيف الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية لمدة سنة، استجابة لطلب مقديشو. وفي قرار اعتُمد بالإجماع، رفع مجلس الأمن هذا الحظر المفروض منذ عقدين «لمدة 12 شهراً» لكنه استثنى سلسلة معدات، مثل الصواريخ المحمولة أرض-جو وغالبية المدافع وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومعدات الرؤية الليلية. يشار إلى أن حظر تصدير الأسلحة إلى الصومال هو أقدم حظر دولي مفروض لا يزال سارياً. ووفق اللائحة التي نشرت وأرفقت بالقرار، فإن غالبية الأسلحة الثقيلة التي يفوق عيارها 12.7 ملم والتجهيزات الأكثر دقة، تبقى خاضعة للحظر، كما لا يشمل الحظر قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال أو موظفي الأممالمتحدة فيه. وطلبت السلطات الصومالية الجديدة رفع الحظر المفروض على البلاد منذ 1992 لكي تتمكن من مكافحة حركة «الشباب» الإسلامية المتطرفة بشكل افضل وممارسة سيادة أكبر على أراضيها.