قررت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات تأجيل النظر اسبوعاً في الدعوى ضد 94 متهماً بالانتماء إلى تنظيم إسلامي سري، وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين التي قدمت في جلسة الامس. ووجهت الى الاشخاص ال 94 تهمة الانتماء إلى تنظيم غير مشروع يهدف الى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط. وقالت وزارة العدل في بيان ان دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت أمس جلستها الأولى للنظر في القضية، وان عدد المحالين الى المحاكمة 94 متهما بينهم 13 متهمة، ومنهم 10 فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابيا. واوضحت ان الجلسة تأجلت الى 11 آذار (مارس) الحالي. واقتصرت جلسة امس على الجوانب الاجرائية، حيث تم اثبات حضور المتهمين وكذلك اثبات توكيلهم لمحامي الدفاع الذين حضروا الجلسة. وتولت النيابة العامة تلاوة البيان الاتهامي وطلبت من المحكمة انزال العقوبات المقررة قانونا بالمتهمين. حضر الجلسة ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الانسان وجمعية الامارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين واتحاد الكتاب والادباء وجمعية الاجتماعيين ومندوبو الصحافة المحلية. وأكدت الوزارة أن المحكمة كفلت للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقا لأعلى معاييرالمحاكمة العادلة والنزيهة.