قررت هيئة المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل عدم السير بمحاكمة المتهمين الموقوفين ا لى حين قيامهم بتكليف محامين للدفاع عنهم في التهم الموجهة اليهم من بينها الإنتماء الى تنظيم ارهابي مسلح يهدف الى تقويض أركان الدولة وزع الفتنة في البلاد والتخطيط لقتل عسكريين وضرب باص يقل أشخاصا إيرانيين من أجل خلق فتنة مذهبية . وكانت المحكمة اعترضت في جلسة عقدتها خلال الساعات القليلة الماضية على توكيل المحامي عاطف فياض عن أربعة من المتهمين مما يتعارض مع القانون والمصالح الحقوقية لأن من مهام المحكمة تعيين محام عسكري في قضايا الجنح وليس في القضايا الجنائية وفقا لما تنص عليه المادة 57 من أصول المحاكمات . وقد طلبت المحكمة من المتهمين الموقوفين ان أرادوا التسريع بالمحاكمة السعي الى توكيل محامين عنهم خارج نطاق التكليف من نقابة المحامين . ومن جهة ثانية أقرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد الركن نزار خليل حكما غيابيا قضى بالحبس المؤبد لأمير حركة / فتح الاسلام / الفلسطيني أسامة أمين الشهابي وادانته مع أربعة أشخاص من مواطنيه بينهم ثلاثة موقوفين بإنتمائهم الى تنظيم مسلح بهدف النيل من سلطة الدولة اللبنانية وجيشها والتعرض لمؤسساتها العسكرية وصنع واقتناء وحيازة مواد متفجرة ومراقبة تحركات وتنقلات الوحدات العسكرية للجيش. وكانت المحكمة قد قضت بالمؤبد غيابيا أيضا لأحمد نضال خليل فيما حكمت على الثلاثة الآخرين الموقوفين بالحبس ثلاث سنوات وهم أمين قاسم الشهابي وأحمد محمود شحادة ورضا رياض إبرهيم. // انتهى //
