قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات اليوم تأجيل النظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري يهدف للإطاحة بنظام الحكم، إلى الإثنين المقبل. وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا عقدت صباح اليوم، جلستها الأولى للنظر بقضية 94 متهماً، بينهم 13 متهمة، منهم عشرة متهمون فارون خارج الدولة، تتم محاكمتهم غيابياً.
واقتصرت الجلسة على الجوانب الإجرائية، حيث أثبت حضور المتهمين، وكذلك أثبت توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، وكانوا يحضرون جلسة المحاكمة.
وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانوناً على المتهمين.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يوليو الماضي عن تفكيك مجموعة اتهمتها بالتآمر ضد أمن الدولة. وتنتمي المجموعة إلى جمعية إسلامية محلية يعتقد أنها تتبنى فكر الإخوان المسلمين.
وجاء ذلك بعد اتهامات قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم لجماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكداً أن الإسلاميين الذين ألقي القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة، أعلنوا ولاءهم للإخوان.