دعت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي ونظيرها التركي ظافر شالين أمس إلى الإسراع في توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الإسلامية في شكل عام. ولفتا إثر مباحثات أجرياها في أبو ظبي إلى أن الخطط المعلنة لنمو التجارة بين البلدين تؤشر إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين ستسجل 15 بليون دولار بحلول عام 2015. وأكد شالين في ملتقى الاستثمار التركي الذي عقد في أبو ظبي، ضرورة توقيع الاتفاق في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية في شكل عام، مشيراً إلى أن تركيا وقعت اتفاقاً للتجارة الحرة مع 17 دولة في الاتحاد الأوروبي وهي في طريقها إلى توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى. ولفت إلى أن حجم التبادلات التجارية تصل إلى أكثر من 70 في المئة بين دول الاتحاد الأوروبي بينما لا تتعدى 17 في المئة بين الدول الإسلامية وعددها 56 دولة. وأكدت القاسمي أن تركيا تعد شريكاً مهماً في سعي الإمارات إلى تحقيق ازدهار دائم، مشيرة إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 9.1 بليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2012، بزيادة نسبتها 288 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2011 حين بلغ حجم التجارة 2.3 بليون دولار. وبلغت قيمة تجارة المناطق الحرة العاملة في الإمارات مع تركيا خلال النصف الأول من عام 2012 ما قيمته 3. 660 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 82 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2011 حين بلغت 263.2 مليون دولار. النمو التركي ونوهت القاسمي في كلمة افتتحت بها «ملتقى أبو ظبي - تركيا للاستثمار» بالنمو الذي حققه الاقتصاد التركي العام الماضي ومضيه على الطريق الصحيح لتحقيق نمو لا يقل عن أربعة في المئة هذا العام. وأشارت إلى أن هناك نحو 600 شركة تركية تعمل في الإمارات. وقالت: «لذلك يعتبر هذا المنتدى منصة مثالية لمعرفة كيف يمكننا استيعاب نمو هذه الشركات وتسريعه ومناقشة كيفية مواصلة تعزيز شراكاتنا وتحقيق أهدافنا المشتركة». ودعت المستثمرين والشركات في تركيا إلى توسيع أعمالهم واستثماراتهم في الإمارات والمشاركة البناءة في تطوير قطاعات واعدة كقطاعات الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والغذاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت حرص الإمارات على أن تبقى الشريك التجاري الأهم لتركيا في الشرق الأوسط. وقالت: «نحن ملتزمون بتطوير قطاعاتنا التجارية والاستثمارية للحفاظ على هذه المكانة المتميزة، وهناك العديد من المجالات التي نحتاج إلى مواصلة تركيز جهودنا المشتركة عليها. ولهذا السبب يجب تعزيز شراكاتنا الثنائية مع الاهتمام بالاستثمارات في أفريقيا وآسيا الوسطى في ضوء الأوضاع الاقتصادية المتغيرة». وأعربت عن أملها بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا قريباً، معتبرة الخطوة «تطوراً يتطلع مجتمع الأعمال لدينا إلى تحقيقه». وشدد شالين على تعزيز الروابط التجارية بين الإمارت وتركيا، منوهاً بالتطورات التي تشهدها الإمارات. ودعا رجال الأعمال في الإمارات إلى تعزيز استثماراتهم وإقامة علاقات تجارية أكبر حجماً وتنوعاً مع نظرائهم الأتراك، مؤكداً أن أبواب وزارة التجارة التركية مفتوحة أمام رجال الأعمال من الإمارات وستقدم لهم كل الدعم المطلوب. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي خلفان سعيد الكعبي أهمية تأسيس شراكة اقتصادية واستثمارية واستراتيجية مع الشركات والمؤسسات التركية. وعقد رجال الأعمال من الإمارات عقب الجلسة الافتتاحية للملتقى لقاءات مفتوحة مع نظرائهم الأتراك بحثاً عن مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين.