تسعى الإمارات وتركيا إلى تعزيز علاقتهما لتصل إلى مستوى الشراكة التجارية والاقتصادية بعد الزيارة التي بدأها الرئيس التركي عبدالله غل للإمارات مع أكثر من 100 رجل أعمال يمثلون مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية التركية. وجاءت المحادثات التي عقدها رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع غل في أبو ظبي أمس لتعزز توجّه البلدين نحو الشراكة الاقتصادية والتجارية. وكشف مسؤولون اقتصاديون إماراتيون وأتراك خلال ملتقى «أبو ظبي - تركيا»، الذي عُقد في أبو ظبي على هامش الزيارة، عن توجه مشترك لرفع قيمة المبادلات التجارية من خمسة بلايين دولار عام 2010 إلى 10 بلايين دولار عام 2015. ولفت بيان رسمي صدر عقب المحادثات بين الرئيسين إلى أن الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري استحوذ على الجزء الأكبر من المحادثات، التي تناولت سُبل تطوير التعاون في كل القطاعات والاستفادة من المقومات المتوافرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون. القطاع الخاص وأعرب غل عن أمله بأن تشكّل زيارته مناسبة لتفعيل التعاون والشراكة مع الإمارات، مؤكداً استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وإنشاء مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وفتح آفاق جديدة لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري. والتقى في قصر الإمارات في أبو ظبي وفداً من رجال الأعمال وأكد أمامهم استعداد بلاده لإعطاء المستثمرين الإماراتيين فرصاً مهمة للاستثمار في تركيا للاستفادة من النمو الذي تحققه وعلاقاتها مع العالم. ووُقّع على هامش الزيارة اتفاق تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وغرف التجارة التركية. وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي محمد عمر عبد الله إن «تنظيم الملتقى جاء في إطار الجهود التي تبذلها الإمارات وتركيا لتعزيز جهودهما لاستكشاف إمكانات بناء علاقة إستراتيجية مستقبلية على أساس التعاون في عدة ميادين ومجالات، منها علوم وتكنولوجيا وسياحة وغيرها. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية شهدت مستجدات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، موضحاً أن المبادلات التجارية زادت من 1.6 بليون درهم (435.5 مليون دولار) عام 2001 إلى 10.2 بليون، فيما زاد التبادل التجاري غير النفطي من نحو 200 مليون درهم إلى نحو بليوني درهم خلال الفترة المذكورة. ولفت إلى أن الاستثمارات التركية في الإمارات بلغت ستة بلايين دولار، معظمها في قطاع التشييد والبناء فيما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا نحو خمسة بلايين دولار. وبيّن المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي محمد هلال المهيري أن عقد الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعميق علاقات الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، متوقعاً أن يشكل نقطة تحول نحو زيادة عدد الشركات التركية العاملة في أبو ظبي والتي يصل عددها حالياً إلى 30 شركة، في مقابل أكثر من 13 شركة إماراتية تعمل في تركيا. ودعا الشركات التركية إلى التعرّف على الواقع الاقتصادي والاستثماري في أبو ظبي ودراسة كل الفرص المتاحة، سواء المتعلقة بالاستثمار المباشر أو الشراكات الإستراتيجية مع مستثمرين إماراتيين وفي كل القطاعات. الازدواج الضريبي وذكّر بأن البلدين يربطهما اتفاق تجنب الازدواج الضريبي واتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات ومذكرة تفاهم بين غرفة صناعة وتجارة أبو ظبي وغرفة تجارة وصناعة اسطنبول، إضافة إلى عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، إلى جانب مفاوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين دول المجلس التعاون الخليجي مع تركيا. وقال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والسلع في تركيا بولانت كوشماز أن الإمارات تُعتبر من أهم الشركاء التجاريين لبلاده في المنطقة، مؤكداً في كلمته أن الشركات والمؤسسات التركية ترغب في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المخطط لتنفيذها في أبو ظبي ضمن «رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030». وأضاف: «ندعو شركاءنا وأصدقاءنا من رجال الأعمال والشركات الإماراتية العاملة إلى تعزيز استثماراتها في تركيا والاستفادة من الفرص المتاحة، خصوصاً في قطاع الصناعة».