تسعى أجهزة الأمن إلى كشف غموض جريمة شهدتها بلدة العوامية في محافظة القطيف (شرق السعودية) الأربعاء الماضي، أسفرت عن مقتل شاب بطلق ناري، بعد يوم شهدت فيه البلدة إطلاق نار استهدف مدرسة ثانوية، ورجال أمن كانوا يحققون في إطلاق النار على المدرسة. وعلمت «الحياة» أن الشاب القتيل في العقد الثاني من عمره، وعُثر على جثته في أحد شوارع حي الجميمة في العوامية، ونصفه العلوي «عارٍ»، وهو لا يقطن في البلدة، إذ إنه من سكان مدينة صفوى المجاورة (تبعد 5 كيلومترات شمال العوامية)، وظل متغيباً عن منزله منذ 3 أيام، واتضح أنه أوقف في «دار الأحداث» منذ فترة. وقال الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي في اتصال هاتفي: «إنه عند منتصف ليل الأربعاء الماضي، تلقت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرّض شاب لطلق ناري في الطريق العام، بالقرب من المركز الصحي في بلدة العوامية». وأضاف أن «المختصين باشروا إجراءات الضبط الجنائي، للكشف عن ملابسات الجريمة، إذ وجد المتوفى، وهو مواطن عمره 18 عاماً، مصاباً بطلق ناري في الجانب الأيمن من الرأس. وجرى نقل جثمانه إلى المستشفى». وكانت العوامية شهدت في اليوم نفسه إطلاق نار على عاملين في مركز شرطة المدينة، كانوا يستكملون إجراءات التحقيق في حادثة إطلاق نار تعرضت له مدرسة العوامية الثانوية للبنين، في غير وقت الدراسة. وقال الرقيطي: «تعرضوا لإطلاق نار من مصدر مجهول. ولم تنتج من ذلك إصابة أي من طلبة المدرسة، أو مسؤوليها، أو رجال الأمن بأذى». من جهة أخرى، أوقفت شرطة منطقة القصيم أمس 161 شخصاً ترافقهم 15 امرأة، بعد رفضهم الاستجابة لتعليمات ومحاولات رجال الأمن التي امتدت لأكثر من 12 ساعة لإنهاء تجمعهم غير النظامي أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء العام في مدينة بريدة (400 كيلومتر شمال الرياض)، مطالبين بإطلاق عدد من المدانين في جرائم «الفئة الضالة» التي حدثت داخل المملكة خلال الفترة الماضية. وأوضح الناطق باسم شرطة القصيم العقيد فهد الهبدان أن التجمع أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء العام تمّ لمحاولة تأليب الرأي العام باستغلال قضايا عدد من المدانين والمتهمين بجرائم ونشاطات «الفئة الضالة». وستتم إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية في شأنهم، مشيراً إلى أنه تجري محاولات لتسليم ستة من الأطفال كانوا برفقة المقبوض عليهم لمن يتولى أمرهم من ذويهم. وأكد الناطق باسم شرطة القصيم أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ الأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع التجمعات والمسيرات والاعتصامات بكل أنواعها، وسيتعاملون بحزم مع كل من يخالفها.